ينتظر الجزائريون الجمعة نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس واتسمت بامتناع قياسي عن التصويت ورفض شديد من قبل حركة الاحتجاج الشعبية التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ابريل الماضي. وأعلنت « السلطة الوطنية المستقل ة للانتخابات » في رسالة نصية تلقتها وكالة فرانس برس أن رئيسها محمد شرفي سيعلن نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الجمعة عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ)، بينما يمكن أن ينزل الجزائريون إلى الشوارع للأسبوع الثالث والأربعين. ويمكن أن تنظم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بين 31 كانون الأول/ديسمبر والتاسع من كانون الثاني/يناير. ويتهم المحتجون المرشحين الخمسة، عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون بأنهم أبناء النظام ويدعمونه بترشحهم. وقال محمد شرفي في تصريح نقله مباشرة التلفزيون الحكومي إن « نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية بلغت 39,93 بالمئة »، مشيرا إلى أن نسبة المقترعين داخل البلاد هي 41,14 بالمئة ونسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج 8,69 بالمئة. وهي أدنى نسبة مشاركة في كل الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مرشحون عدة في تاريخ الجزائر. وهي أقل بعشر نقاط من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق — كانت الدنيا حتى الآن — وشهدت فوز بوتفليقة لولاية رابعة في 2014. وقد تراوحت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الآن بين 50,7 بالمئة في 2014 (انتخابات العهد الرابعة لبوتفليقة) و75,68 بالمئة في 1995 حين شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية فاز فيها يومها من الدورة الأولى الجنرال اليمين زروال. ولم تعلن أي تقديرات. لكن معسكر المرشح عبد المجيد تبون الذي تولى رئاسة الحكومة لفترة قصيرة في عهد بوتفليقة في 2017، أعلن مساء الخميس فوزه من الدورة الأولى. وصرح عبد اللطيف بلقايم مساعد مدير المكتب الإعلامي للمرشح، لفرانس برس « حسب العناصر الأولى المتوفرة لدينا (…) فاز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية ». وبعد عشرة أشهر من احتجاجات شعبية حاشدة غير مسبوقة شهدت الجزائر الخميس انتخابات لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوبلت بحركة اعتراض شعبية واسعة من قبل محتجين يعتبرونها مناورة من قبل النظام للبقاء في السلطة. فقد خرج آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة ضد الانتخابات متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي منعت تنظيم تظاهرة صغيرة في الصباح، بحسب مراسلي فرانس برس. وحاول متظاهرون اقتحام مركز للتصويت مما اضطر الشرطة التي حاولت منعهم من ذلك مستخدمة الغاز المسيل للدموع لإغلاقه لنحو نصف ساعة قبل ان تعيد فتحه. وشهدت مناطق أخرى في الجزائر احتجاجات أيضا. فمع بدء التصويت، اقتحم معارضون للانتخابات مركزي تصويت في بجاية إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، وقاموا « بتحطيم صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين » بحسب شهود. وسجلت حوادث عدة في هذه المنطقة أدت إلى توقف التصويت في تيزي وزو والبويرة، بحسب عدة مصادر. ومنذ أسابيع عدة تكرر السلطات خطاب « المشاركة القوية » خلافا لتوقعات المراقبين بنسبة امتناع عالية. وتصر قيادة الجيش على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف بالبلاد، مقابل رفض تام لأي حديث عن مسار « انتقالي » مثلما اقترحت المعارضة والمجتمع المدني لإصلاح النظام وتغيير الدستور الذي أضفى الشرعية على إطالة أمد حكم بوتفليقة. كان ينبغي إجراء الانتخابات في 4 تموز/يوليو لكنها ألغيت في غياب المرشحين، غير أن الجيش هذه المرة مضى في مشروعه للخروج من الأزمة الدستورية التي تعمق الأزمة الاقتصادية.
