بالتفاصيل: الأوروبيين يعطون الضوء الأخضر لاتفاقية الصيد مع المغرب

بعد شد وجذب، ورحلات مكوكية ربطت عواصم دول الإتحاد بالمغرب، أعطى أخيرا مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، يوم أمس الخميس؛ لتوقيع اتفاقية الصيد الجديدة مع المغرب.
ودعا إلى استبدال الاتفاق الذي انتهى في يونيو المنصرم من هذا العام الجاري، وإلى حل الاعتراضات التي أثارتها محكمة العدل الأوروبية لإدراج المياه المتاخمة للصحراء في اتفاق.
وكانت المصادقة على الاتفاقية لأربع سنوات أخرى، والتي تم توقيعها بالأحرف الأولى في يوليو الماضي، قد تراجعت في الشك حول الفوائد المفترضة التي ستجلبها إلى سكان الصّحراء.
ويبدو أن النص، على الرغم من الصعوبات التي ما زالت تنتظره، قد دخل المرحلة النهائية أمس بموافقة رسمية من 28 من شركاء الاتحاد الأوروبي.
وإذا تم تحقيق الجدول الزمني، يمكن أن يتم التصويت على الاتفاق في الجلسة العامة للبرلمان في يناير أو فبراير من ال2019 المقبلة، إذا تحقق الدعم اللازم لدخولها حيز التنفيذ.
وإذا لم يتحقق، تكون قد فشلت وتكون واقفة التنفيذ حتى بدء الدورة البرلمانية المقبلة (بعد الانتخابات الأوروبية مايو 2019).
وضغط وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني، لويس بلاناس، في منتصف نوفمبر، أثناء زيارة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، من أجل المصادقة السريعة على اتفاقية تعتبر حيوية لجزء من أسطول الصيد الإسباني، وعلى وجه الخصوص لإقليم الأندلس.
وستُمكّن الاتفاقية 128 سفينة أوروبية من العودة إلى الساحل الأطلسي قبالة السواحل المغربية، ل92 سفينة إسبانية على الأقل.
وسيدفع الاتحاد الأوروبي 37 مليون أورو للمغرب، في السنة الأولى، وستصل إلى 42 مليون في السنة الرابعة.
كما سيدفع مالكو السفن ثمن صيدهم، وهي فاتورة يمكن أن تبلغ إجماليتها للمغرب ما يصل إلى 12،7 مليون يورو سنوياً، وفقاً للحسابات المجتمعة.
وخلصت المفوضية الأوروبية في تقرير حديث لها بتاريخ 8 أكتوبر؛ إلى أن “النشاط الاقتصادي المتولد عن اتفاق المصايد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يفيد التنمية الاقتصادية لقطاع صيد الأسماك لصالح العمالة المحلية”.
وتشدد الوثيقة على أن الصيد، هو القطاع الذي يتمتع بأعلى معدل للعمالة في الصّحراء، ومصدر تصديرها الرئيسي.
وتمثل هبوط الأسماك في موانئ الصّحراء، وفقا لبيانات جمعتها اللجنة، 73٪ من إجمالي عمليات الإنزال على الساحل الأطلسي للمغرب.
والأثر أكبر بكثير في قطاع التحول، الذي “يوظف عشرات الآلاف من الناس” في المناطق الصحراوية، وفقا للجنة، يوفر قيمة تقدر بحوالي ال450 مليون يورو، أكثر من نصفها مخصص للتصدير بنسبة 60 ٪ إلى السوق الأوروبية.
وكانت بروكسل، قبل تقييمها للأثر الاقتصادي للاتفاق، قد نفذت عملية التشاور المسبق مع السلطات المغربية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة.
وقد كان لدى البرلمان الأوروبي، شكوك حول فوائد اتفاقية المصائد لسكان الأراضي الصحراوية، وأقرت لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان رأيها بشأن الاتفاقية يوم الثلاثاء، حيث تضمنت تعديلين؛ قالت عنهما أنه “من الضروري تحديدهما”؛ الأول بالنسبة للأغراض الجمركية للمستهلكين، والثاني أن المنتجات السمكية تأتي بالفعل من الصحراء.
وعلى الرغم من كل الشكوك، فقد وافق الوزراء على قرار التوقيع على الاتفاقية، عبر اللائحة التي تحدد توزيع الحصص بين الدول الأوروبية العشر، والتي ستتمكن من الصيد في المياه المغربية، وتبادل المذكرات بين بروكسل والرباط لوضع الميثاق قيد التنفيذ.