منظمة «كرين بيس» تحذر الأوروبيين من استنزاف الثروات السمكية في المياه المغربية

مدريد تعارض قرار المفوضية الأوروبية للصيد البحري وتراهن على الاتفاقية للحفاظ على فرص الشغل
في تطور جديد لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، انضمت الحكومة الإسبانية إلى الحكومات الأوروبية الأخرى المعارضة لقرار المفوضية الأوروبية للصيد البحري.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن إسبانيا التحقت بصف الدول المعارضة، لقرار المفوضية الأوروبية، والقاضي بمراجعة السياسة الأوروبية في مجال الصيد البحري، وإدخال تعديلات على الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال مع كل من دول المغرب والسنيغال وموريتانيا، والتي ترمي إلى تقليص كميات الصيد خارج المياه الأوروبية.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد طالبت حكومة رودريغيز ثاباثيرو في رسالة رسمية وجهتها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، بضرورة الحفاظ على الاتفاقيات الحالية في مجال الصيد البحري وتوسيع فرص الاستغلال وليس تقليصها. كما رفض الإسباني كارمن فراغا رئيس لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي مراجعة الاتفاقيات، للانعكاسات السلبية المحتملة.
وتضغط إسبانيا في اتجاه المحافظة على الاتفاقية الجاري بها العمل حاليا، لأنها توفر لمواطنيها الآلاف من مناصب الشغل، في ظل الأزمة التي تعيشها حاليا، بالإضافة إلى تغطية السوق الداخلية من السمك.
هذا وكان ممثلو فرنسا والبرتغال وإسبانيا، قد عبروا خلال اجتماع وزاري ببروكسيل، عن رفضهم مقترحا للمفوضة الأوروبية في الصيد، مايرا داماناكي، التي تسعى إلى التفاوض حول جيل جديد من الاتفاقيات الخاصة بأنشطة الصيد خارج المياه الأوروبية.
وتتطلع المفوضة الأوروبية إلى توجيه مجهود الصيد نحو الكميات الفائضة، من أجل تفادي الإخلال بالتوازن السوسيواقتصادي في مناطق الصيد، الواقعة في أغلبها في القارة الإفريقية.
وكانت المفوضة الأوروبية داماناكي قد انحازت في أكثر من مناسبة لرأي المنظمات الساعية إلى الحفاظ على البيئة، فحسب المنظمة البيئية الدولية «كرين بيس»، يصطاد الاتحاد الأوروبي 1.2 مليون طن في الخارج، 400 ألف طن منها تأتي من ساحل شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هاته الأنشطة تضر بالصيادين المحليين، وتستنزف الثروة السمكية بالمنطقة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح « فاعلا مسؤولا» في هذا القطاع.
وكانت الاتفاقية المغربية الأوروبية للشراكة في الصيد البحري، التي انتهى العمل بها، شهر مارس الماضي، نصت على السماح ل 119 باخرة أوروبية، أغلبيتها إسبانية وبرتغالية، بالصيد في المياه الأطلسية المغربية لمدة أربع سنوات، وولوج 20 سفينة لصيد السمك السطحي، و20 سفينة للصيد في الأعماق ذات حمولة تقل عن 40 طنا إلى المياه المغربية، للصيد التقليدي في الشمال، و20 سفينة للصيد التقليدي في الجنوب، أضيفت إليها سبع سفن للصيد في الأعماق، و11 قاربا، و17 باخرة للصيد بالصنارة، والسماح لحصة سنوية من 60 ألف طن بالنسبة إلى الصيد السطحي الصناعي، موزعة بصفة رئيسية بين سفن من أوروبا الشمالية، خصوصا من هولندا، وليتوانيا، وألمانيا.