أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن تطبيق الجهوية الموسعة ما يزال يواجه العديد من التحديات، التي تحول دون تحقيقها التأثير الايجابي على ظروف عيش المواطنين. ولتحقيق هذا التأثير المنشود، دعا الشامي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني للجهات، اليوم الأربعاء، الجهات إلى الحرص على "اعتماد رؤيةً بعيدة المدى للتنمية المستدامة، وأن تضع برامجَ تنموية مدمِجة وقادرة على الصمود، تسمح بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين". وأوصى الشامي الجهات ب"الحرص على إشراك المنتخَبين المحليين والفاعلين، والاعتماد على آلياتِ استشارةِ المواطنين، والمشاركةِ المسؤولة"، و"إرساء دينامية اقتصادية بالجهات يكون بوُسْعِها إحداثُ أقطاب اقتصادية وصناعية وتجارية تنافسية قادرة على الصمود من جهة، وخلق أحواضٍ للتشغيل من جهة أخرى،كفيلة بخلقَ الثروات وإحداث فرص شغلٍ لائقةٍومدمِجة". علاوة على ذلك، دعا الشامي إلى "إحداث ثورة رقمية على صعيد المجالات الترابية، وجعلها أداة رئيسية لتغيير علاقة الإدارة بالمواطن، ولكن أيضا بالمقاولين والمستثمرين"، كما أن هذه الثورة الرقمية تحسب المتحدث "تعد وسيلة فعالة للتقليص من هامش السلطة التقديرية للإدارة". ولفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن "الإعمال الفعلي للجهوية المتقدمة لايزال يُواجِه جُملة من التحديات التي يجب رفعها بانخراط جميع الفاعلين"، ومن ضمنها "الإعمال الفعلي للإطار القانوني المنظم للجهوية المتقدمة لاسيما مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و مراسيمه التطبيقية"، وكذا "الشروع في التنفيذ الميداني لبرامج التنمية الجهوية، وفي إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وكذا في نقل الاختصاصات بين الدولة و الجهة، واعتماد آلياتِ التخطيط الاستراتيجي التي تضمن التجانس والتكامل بين مختلف برامج التنمية أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات". ومن ضمن التحديات التي تطرق لها الشامي "تأهيلِ الرأسمال البشري على صعيد المجالات الترابية، لجعله قادرا على تجسيد فلسفة ومبادئ وأهداف الجهوية المتقدمة"، مع "تنويع أنماط ومصادر تمويل البرامج التنموية بالمجالات الترابية". إلى ذلك، اعتبر الشامي أن "اعتماد الجهوية المتقدمة يمثل منعطفا أساسيًّا في المشهد السياسي والمؤسساتي والديمقراطي ببلادنا"،إذ "مكن من تخويل الجهات صلاحيات واسعةَ النطاقِ، تؤهلها للاضطلاع بدور مركزي في مسلسل التنمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية". وتابع المتحدث "إن القناعة الراسخة التي تَنْبَنِي عليها فلسفة الجهوية المتقدمة، تقوم على اعتبار المجالات الترابية المعنية الأولى بالتكفل بتنميتها الذاتية، سواء على مستوى تحديد الحاجيات أو التنزيل والأجرأة، وذلك إعمالا لمبدأ التفريع بوصفه عماد المقاربة التي تبنتها بلادنا في مجالالسياسة الترابية : ف"أهل مكة أدرى بشعابها"،" يقول الشامي.
