الشامي يؤكد أهمية تأهيل الرأسمال البشري على صعيد المجالات الترابية في تجسيد لفلسفة الجهوية المتقدمة

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضى الشامي، الأربعاء بالرباط، على أهمية تأهيل الرأسمال البشري على صعيد المجالات الترابية لجعله قادرا على تجسيد فلسفة وأهداف الجهوية المتقدمة.
وقال السيد الشامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، إن الإعمال الفعلي للجهوية المتقدمة لا يزال يواجه جملة من التحديات ومن ضمنها تفعيل الإطار القانوني المنظم للجهوية لا سيما مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ومراسيمه التطبيقية.
وأضاف أن من بين التحديات أيضا الشروع في التنفيذ الميداني لبرامج التنمية الجهوية وإعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب ونقل الاختصاصات بين الدولة والجهات، واعتماد آليات التخطيط الاستراتيجي التي تضمن التجانس والتكامل بين مختلف برامج التنمية أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة، وكذا تنويع أنماط ومصادر تمويل البرامج التنموية بالمجالات الترابية، فضلا عن مأسسة وتقييم مسلسل إرساء الجهوية المتقدمة.
وأبرز أنه من أجل رفع هذه التحديات أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن تحرص الجهات على اعتماد رؤية بعيدة المدى للتنمية المستدامة، وأن تضع برامج تنموية مدمجة وقادرة على الصمود وتسمح بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين وذلك في إطار مشروع مجتمعي ينخرط في بنائه وتملكه الجميع.
وأضاف أنه ارتكازا على مختلف الدراسات التي أنجزها في مجال الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية فإن المجلس يوصي الجهات بالعمل على تعزيز الديمقراطية التشاركية وإرساء دينامية اقتصادية بالجهات يكون بوسعها إحداث أقطاب اقتصادية وصناعية وتجارية تنافسية قادرة على الصمود من جهة وخلق أقطاب للتشغيل من جهة أخرى، وكذا اعتماد مواثيق اجتماعية قائمة على ثقافة الواجب والمسؤولية، فضلا عن إحداث ثورة رقمية على صعيد المجالات الترابية.
وانطلاقا من هذه المحاور، يقول السيد الشامي، فإن المجلس يقترح آليتين لمواكبة الجهات في إرساء الجهوية تتمثل في إعداد دليل معياري حول الآليات والممارسات الموحدة في مجال الحوار المدني وطرق الاستشارة والتشاور ومشاركة المجتمع المدني في الهيئات الاستشارية على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، وكذا وضع لوحة قيادة للأهداف والمؤشرات الوطنية لقياس الأداء السنوي للجهات في المجالات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.