المغرب يتراجع في مؤشر الحرية البشرية

احتل المغرب مرتبة متأخرة في المؤشر العالمي للحرية البشرية والذي أعدته ثلاث مؤسسات علمية تنتمي لكندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث زجت به في المرتبة ال 127 عالميا من أصل 152 بلدا شملها التصنيف.
ووضع المغرب في خانة الدول التي لا يتمتع مواطنوها بهامش حرية اقتصادية وفردية كبيرة، وفقا للمؤشر العالمي الذي اعتمد على 76 مؤشرا للحرية الفردية والاقتصادية، ومنح الدول تنقيطا ينطلق من 0 بالنسبة للأسوأ ويصل إلى 10 لأفضل الدول في مجال حرية الأفراد.
وحصل المغرب في مؤشر "الحرية الفردية" على 5.99 نقطة، و 6.37 في "الحرية الاقتصادية"، كما حاز على نقاط ضعيفة، في مؤشرات حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى مؤشر سيادة القانون وحماية المرأة وحقوقها، بينما حاز على تنقيط جيد في مؤشرات " الأمن والنظام العام السائد، وغياب الصراعات المدنية المسلحة، وحرية التنقل".
وعلى الصعيد العربي، جاءت المملكة خلف تونس، التي حازت قصب السبق في هذا المؤشر العالمي، حيث احتلت المرتبة ال 109 عالميا، والاولى في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، بحصولها على 6.43 نقطة من أصل 10، متفوقة بذلك على الامارات العربية المتحدة، الكويت، المغرب و مصر، في جميع المؤشرات.
ونجح المغرب في تجاوز دول المملكة العربية السعودية، عمان، ايران، الجزائر، وكذلك الدول التي تشهد حروبا طاحنة من قبيل العراق، ليبيا، اليمن، سوريا، والتي تذيلت التصنيف الدولي.
ووفقاً لهذا المؤشر السنوي، الذي أعده معهد "فريزير" الكندي، تعتبر نيوزيلندة، وسويسرا، ونونغ كونغ، وأستراليا، وكندا، أكثر بلدان العالم التي يرفل مواطنها في نعيم الحرية الاقتصادية والفردية، فيما تذيلت التصنيف العالمي مصر والسودان وليبيا والعراق واليمن وفنزويلا و سوريا في المرتبة 162، التي اعتبرت الأكثر تضييقا على هذه الحريات.
ويعنى المؤشر العالمي بتقييم أداء دول المعمور، انطلاقا من 79 مؤشرا محددا مرتبطا بالأساس بالحريات الفردية والاقتصادية المجتمعة في 12 فئة.