المغرب يتذيّلُ مؤشر الحرية الفردية والاقتصادية للمواطنين

احتل المغرب مرتبة متأخرة في المؤشر العالمي للحرية البشرية والذي وضعته ثلاث مؤسسات علمية تنتمي لكندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتفقت المؤسسات الثلاثة على وضعه في المرتبة 122 عالميا من أصل 152 بلدا شملها المؤشر.
وجاء المغرب في خانة الدول التي لا يتمتع مواطنوها بهامش حرية اقتصادية وفردية كبيرة حسب المؤشر العالمي الذي اعتمد على 76 مؤشرا للحرية الفردية والاقتصادية ومنح الدول تنقيطا ينطلق من 0 بالنسبة للأسوأ ويصل إلى 10 لأفضل الدول في مجال حرية الأفراد، بينما حصل المغرب على معدل 6.17 في هذا المؤشر وهو رقم أقل بقليل من المعدل المحدد في 6.96.
وحددت المؤسسات التي وضعت المؤشر سنة 2008 كسنة مرجعية لمقارنة تطور الحريات الفردية والاقتصادية في أي بلد، ليتبين أن المغرب قد بصم على تراجع في منسوب الحرية الممنوحة لأفراده، حيث انتقل ترتيب المغرب من 113 سنة 2008 إلى 122 خلال سنة 2012، أي أنه فقد 8 مراكز في ست سنوات.
وحاز المغرب على هذه المرتبة المتأخرة بسبب مجموعة من المعايير كانت بمثابة نقاط ضعف بالنسبة له، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بحرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى مؤشر سيادة القانون وحماية المرأة وحقوقها، بينما تتجلى نقاط قوة المملكة في الأمن والنظام العام السائد، وغياب الصراعات المدنية المسلحة، وحرية التنقل.
وعلى الصعيد العربي فلم يكن ترتيب المغرب بالجيد، ذلك أنه دخل في خانة الدول "السيئة" على مستوى الحرية الفردية والاقتصادية ونجح في تجاوز أربع دول عربية فقط، ويتعلق الأمر بكل من مصر والعربية السعودية والجزائر واليمن.
ولم يشكل المغرب الاستثناء على مستوى حصوله على تنقيط ضعيف بالنسبة لحرية المرأة ومنحها حقوقها، بل يمكن القول إن المغرب حسن من تنقيطه في هذا المجال مقارنة بباقي الدول العربية، وهو ما دفع القائمين على المؤشر إلى الخروج بخلاصة مفادها أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من مشكل في المساواة بين الجنسين وفي منح المرأة حقوقها كاملة.
وعلى الصعيد العالمي فقد احتلت هونغ كونغ وسيوسرا وفنلندا المراتب الثلاثة الأولى على الصعيد العالمي في المقابل جاءت إيران في مخرة الترتيب كأكثر دول العالم تضييقا على الحريات الفردية والاقتصادية لمواطنيها، علما أن المؤشر استثنى الدول التي تعيش صراعات مسلحة.