انقسام في مخيمات الاحتجاج العراقية اثر دعم الصدر رئيس الوزراء المكلف

بدأت مخيمات الاحتجاج في بغداد وجنوب العراق الانقسام إلى مجموعات منفصلة، وفقا لناشطين ومراسلي فرانس برس، وذلك اثر تاييد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تكليف محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة.
ومساء الاثنين، تطور هذا الانقسام في الحلة جنوب بغداد، حيث توفي متظاهر مناهض للحكومة متأثراً بجروحه بعد طعنه بالسكين، خلال هجوم على متظاهرين لأشخاص يرتدون قبعات زرقاء، كتلك التي يستخدمها أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بحسب ما أكدت مصادر طبية وأمنية.
وأصيب ثلاثة متظاهرين آخرين بجروح جراء ضربات بالعصي، وفق ما أوضحت المصادر الطبية، خلال الاشتباك الذي انتهى بتدخل القوات الأمنية وإبعاد أصحاب القبعات الزرقاء من مخيم الاحتجاج أمام مقر مجلس محافظة بابل، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وفشل ترشيح علاوي في الأول من فبراير في تهدئة الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو أربعة أشهر، والتي تجتاح بغداد والجنوب مع مطالب من يتظاهر من الشبان بإصلاح شامل للحكم.
ورفض معظم المتظاهرين علاوي باعتباره قريباً جداً من النخبة الحاكمة، لكن الصدر،الذي أيد التظاهرات، رحب بتكليفه السبت.
وحض الصدر أتباعه على البقاء في الشوارع، ما أدى إلى انقسام داخل الساحات الاحتجاجية.
وفي وقت متأخر الأحد ، بدأ ناشطون مناهضون للحكومة ومعارضون لترشيح علاوي، في تجميع خيامهم في ميدان التحرير ببغداد، وفق ما قال متظاهرون في الساحة.
وقال أحد المتظاهرين الذي قضى فترة طويلة في ساحة التحرير المركزية لوكالة فرانس برس "لقد انقسموا إلى قسمين الآن، وهناك الكثير من الناس من كلا الجانبين. أنا قلق من الاشتباك".
وفي وقت سابق، اقتحم العشرات من الصدريين مبنى رئيسياً في التحرير كان تحت سيطرة المحتجين منذ اشهر، وطردوا الناشطين وأزالوا اللافتات المطلبية.
وأيد الصدر الاحتجاجات مع انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي، لكنه أعاد التفكير في دعمه مرات عدة مذاك.
وبعد ذلك، حض أنصاره على العودة إلى الشوارع الجمعة، وأعلن تأييده لعلاوي ودان اعتصامات الطلاب وإغلاق الطرقات، وهما التكتيكان الرئيسيان اللذان يستخدمهما معظم المحتجين.
وانتشر أنصار الصدر الاثنين، يمكن التعرف عليهم من خلال قبعاتهم الزرقاء، حول المدارس والدوائر الحكومية في الكوت والحلة جنوب العاصمة، لضمان إعادة فتحها بعد أسابيع من الإغلاقات المتقطعة بسبب التظاهرات، بحسب ما ذكر مراسلو فرانس برس.
وفي الناصرية، المدينة الجنوبية التي أغلقت فيها المكاتب الحكومية أبوابها منذ أشهر، قال الناشط البارز في الاحتجاجات علاء الركابي إن هذا "وقت حرج" بالنسبة للحركة.
ويصر الركابي، وهو صيدلي متدرب، على أن رئيس الوزراء المكلف "علاوي ليس خيار الشعب".
وقال هذا الناشط عبر مقطع فيديو نشر على موقع تويتر مخاطباً المحتجين "لنأخذ زمام المبادرة بفتح المدارس والدوائر الحكومية اعتباراً من يوم غد، حتى لا نضيع هذه الفرصة (وتحسب) لأي شخص آخر".
وفي مدينة البصرة الغنية بالنفط، نقل طلاب الجامعة خيامهم الليلة الماضية للابتعاد عن أولئك الذين يشغلهم أنصار الصدر، بحسب مراسل فرانس برس.
وطالب أحد منظمي التظاهرة عبر مكبرات الصوت هناك "إذا جاء الصدريون إلى ساحة الاحتجاج، لا تحتكوا بهم ولا تثيروا المشاكل".
ويبدو أن هذه الإنقسامات مصدر قلق لرئيس الوزراء المكلف، الذي طالب المتظاهرين بسحب فتيل النزاع.
وحذر علاوي عبر تغريدة ليلة أمس قائلا "سوف نخسر الانجازات العظيمة التي حققناها ونجر بلدنا إلى الهاوية".
وبعد ساعات، التقى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، التي سبق وقدمت خطة للبرلمان من أجل حل الأزمة بإجراء اصلاحات انتخابية وانتخابات مبكرة.
وبدأ علاوي (65 عاماً) مشواره السياسي في عام 2003 عندما انتخب نائباً في برلمان ما بعد سقوط نظام صدام حسين، عقب الغزو الأميركي للبلاد.
وقد عيّن وزيراً للاتصالات في عام 2006 واستقال في عام 2007، ثم عاد نائباً في عام 2008 ليخلف نائبة توفيت وفاز بعضوية المجلس في عام 2010 أيضا.
في العام نفسه، عيّن مجدداً وزيراً للاتصالات في حكومة نوري المالكي، لكن لم يكمل فترة ولايته، وطبعت سيرته السياسية باستقالته من الحكومة في غشت في 2012. ويومها اتهم علاوي المالكي بغضّ النظر عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه.
وجاء تكليف علاوي في الوقت "بدل الضائع" للمهلة التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح للكتل السياسية لتسمية شخصية ترأس الحكومة، قبل أن يتخذ الرئيس نفسه قراراً أحادي الجانب.
وأعلن علاوي في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك السبت، ترشيحه لرئاسة الحكومة.
وهنأ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي علاوي في اتصال هاتفي، وفق مكتبه، ثم التقيا لاحقا الأحد.
وقال عبد المهدي انه لن يعقد اجتماعات على مستوى رفيع بعد الآن أو يتخذ قرارات مهمة، حتى لا يتعارض ذلك مع تحضيرات علاوي، متعهدا "عملية انتقال سلسة".
وأمام علاوي مهلة تمتد حتى الثاني من مارس، لتشكيل حكومته التي أكد بانها ستكون بعيدة عن "المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة"، ليصوت بعد ذلك، البرلمان على منحه الثقة لتبدأ عندها الفترة الرسمية لولاية علاوي.
المصدر: الدار أ ف ب