الرئيس صالح يكلف توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية وسط انقسام الشارع

كلف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح السبت وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي رسميا تشكيل الحكومة العراقية، بعد اتفاق بين الكتل السياسية في الوقت بدل الضائع، وسط انقسام في الشارع حيال هذه التسمية.
وقد تنهي هذه الخطوة الشلل الذي تعانيه الطبقة السياسية في العراق والتي تسعى للاستجابة لمطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية منذ شهر أكتوبر.
وفي محاولة لإنهاء هذا الجمود كان صالح حذر الأربعاء الكتل السياسية من أنه سيسمي منفردا رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال في دجنبر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها السبت.
وقال علاوي (65 عاما ) في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك متوجها إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين باللهجة العراقية «الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (…) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف».
وأضاف «بعد أن كلفني رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة قبل قليل، قررت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أي أحد، لأن سلطتي منكم».
وفي وقت لاحق نشرت رئاسة الجمهورية فيديو لرئيس الجمهورية مكلفا علاوي، الذي تلا بعد ذلك كلمة تعهد فيها تنفيذ مطالب الشارع، وخصوصا الانتخابات المبكرة وحقوق ضحايا التظاهرات.
وهنأ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي علاوي في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
أما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فقد نشر تغريدة قال فيها إن التكليف «خطوة جيدة ستتعزز بالمستقبل».
وأضاف «أتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولا ومرضيا من الشعب، وأن يتحلوا بالصبر، ويستمروا على نهجهم السلمي».
ووفقا للدستور، أمام علاوي الآن شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.
وفي العراق، يشكل مجلس الوزراء عادة بتوافق بين المتنافسين السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة.
وينص الدستور في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحا لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوما من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة تشكيل حكومته في غضون شهر واحد.
لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة ال15 يوما منذ استقالة عبد المهدي.
ويحتاج أي مرشح إلى مصادقة الكتل السياسية المنقسمة، وموافقة المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، وإيران وعدوتها الولايات المتحدة، إضافة إلى الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر.
وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصا ، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.
وتصاعدت الضغوط على الطبقة السياسية في مسألة تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من المرجعية الدينية الشيعية العليا، ودعوة رجل الدين مقتدى الصدر أنصاره الى العودة مجددا إلى الشارع، وتلويح رئيس الجمهورية بتسمية رئيس للوزراء منفردا .
وقد رفض الشارع عددا من الأسماء التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، منها علاوي نفسه.
وقال أبو عامر الربيعي (50 عاما )، أحد المتظاهرين في ساحة التحرير المركزية في وسط العاصمة بغداد «أي شخص لم يشارك في العملية السياسية من قبل مقبول».
وأضاف «لكن إذا لم يجد صالح طريقة لتشكيل حكومة مدعومة من الناس ، فسوف نعلق صورته في التحرير مع علامة إكس عليها».
وقدم عبد المهدي استقالته في دجنبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته.
وكان العامل المحرك للشارع السبت، عودة أنصار الصدر إلى التظاهرات مجددا.
وكان الصدر قد دعا إلى تظاهرة الجمعة الماضي شارك فيها الآلاف للتنديد بالوجود الأميركي في البلاد، أعلن بعدها أنه لن يتدخل بالحراك المطلبي «لا بالسلب ولا بالإيجاب»، ما احدث شقاقا في الشارع وحتى بين مؤيديه.
لكنه قال الجمعة في تغريدة «أجد من المصلحة أن نجدد الثورة الإصلاحية السلمية وذلك من خلال (…) مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة»، و»اعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء».
وفي الواقع، بعد ساعات من انسحاب الصدر الأسبوع الماضي، تحركت شرطة مكافحة الشغب في مخيمات الاحتجاج لفضها ودمرت بعضها وأحرقت خيما ، وق تل نحو عشرة متظاهرين، بحسب ما قالت مصادر طبية وأمنية.
ولكن مع عودتهم إلى الشوارع السبت تلبية للدعوة، انخفض العنف بشكل ملحوظ.
وقال عنصر أمني لفرانس برس قرب ساحة التحرير «منذ عودة الصدريين، قمنا بتنفيذ نوع من الهدنة. لم نعد نطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين».
ومع تسمية علاوي، بدا الانقسام في الشارع، مع محاولة الصدريين منع هتافات المتظاهرين الآخرين الرافضة لتسمية رئيس الوزراء الجديد.
ورحبت الأمم المتحدة في بيان بتسمية علاوي قائلة إنه يواجه «مهمة ضخمة هي تشكيل مجلس الوزراء بسرعة ومصادقة البرلمان للمضي قدما في إصلاحات هادفة تلبي المطالب الشعبية وتحقق العدالة والمساءلة».
من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية بيانا حذرا أعربت فيه عن أملها أن يؤدي تكليف علاوي إلى تشكيل «حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي».