هؤلاء ممثلو البرلمان المقبلون في المحكمة الدستورية

يعقد مجلسا البرلمان، بداية الأسبوع المقبل، جلستين عموميتين لانتخاب ممثليه في المحكمة الدستورية.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"الدار"، فقد تم التوافق على أسماء المترشحين لهذه الانتخابات، حيث ترشح محمد العلمي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين لنيل مقعد في المحكمة برسم الانتخابات التي سيجريها مجلس النواب.
وفي ما يتعلق بمجلس المستشارين، تم التوافق على ترشيح خالد البرجاوي، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية لتمثيل الغرفة الثانية في المحكمة الدستورية.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية مراسلة لغرفتي البرلمان حول حلول موعد تجديد ثلث أعضاء هذه المحكمة في 03 أبريل المقبل.
وطلب الرئيس من المجلسين مباشرة مسطرة انتخاب العضو المعني قبل 15 يوما على الأقل قبل الموعد المذكور.
وينص الفصل 130 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
وحسب المادة ذاتها، "إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم".