تتواصل المشاورات والمفاوضات بشأن تمثيلية البرلمان داخل المحكمة الدستورية، إذ أن هناك مخاوف من تكرار تجربة المجلس الأعلى للتعليم، الذي عرف تمثيلية حزب الأصالة والمعاصرة بمقعدين، واحد بمجلس النواب وآخر بمجلس المستشارين، وهو ما يخالف قاعدة التوازن بين المكونات السياسية وجرت نقاشات على هامش ندوة الرؤساء بمجلس النواب، المنعقد مؤخرا، حول هذا الموضوع، إذ دعا مختلف رؤساء الفرق إلى ضرورة الحسم في الأمر عبر التنسيق بين كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، من أجل عدم تكرار نفس اللون السياسي عبر اختيار الأعضاء الستة من خمسة أحزاب، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي. هذا وسيتم انتخاب الأعضاء الستة من لدن البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، وسيكون الاقتراع سريا، وينبغي أن يحصل العضو المنتخب على ثلثي الأصوات. وما زالت الأعمال التحضيرية والمشاورات متواصلة في هذا الباب من أجل الوصول إلى توافق بين المجلسين ورؤساء الفرق والأحزاب السياسية. وفي الوقت الذي تجرى اتصالات ومفاوضات بهذا الشأن لاختيار ستة برلمانيين لعضوية المحكمة الدستورية، هناك من يرى ضرورة الانفتاح على كفاءات أخرى ولو كانت خارج البرلمان. وفي هذا الإطار أكد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يتجاوز الانتماء الحزبي، وأنه لا يجب أن يكون للأحزاب السياسية ممثلون لها لأن هذا يعتبر خارج المنطق والقانون، الذي ينص على أنه يجب أن يتوفر هؤلاء على شرط النزاهة والتجرد، يضيف روكبان، الذي تساءل في تصريح ل»المساء»: «إذ كان الحزب ممثلا فأين هو هذا التجرد، فوجود أعضاء يكون نظرا كفاءتهم ونزاهتهم وليس كفاءتهم السياسية». وأوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن البرلمان أمام امتحان صعب لتفادي مقاربة الموضوع برؤية حزبية ضيقة، وأنه يتعين عليه الانفتاح على طاقات قانونية بصرف النظر عن الانتماءات السياسية. يذكر أن الفصل 130 من الدستور ينص على أنه «تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وإذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم». و»يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، و يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم، و يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية،والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة»، وفق ما جاء في الفصل ذاته.
