المغرب يتصدر افريقيا في مجال "الشفافية المالية" والجزائر أكثر البلدان "اخفاء للأموال"

وضعت "شبكة العدالة الضريبية" المغرب في المرتبة ال72 عالمياً من أصل 133 دولة في مؤشر السرية المالية لعام 2020.
إفريقيا، تصدرت الجزائر قائمة الدول الإفريقية الأكثر إخفاء للأموال والمعطيات المالية؛ باحتلالها للمرتبة ال23 عالمياً بدرجة سرية تبلغ معدل 80 في المائة، يليها كل من كينيا (24 عالميا)، ونيجيريا (34 عالميا)، وأنغولا (35 عالميا)، ومصر (46 عالميا)، وجنوب إفريقيا (58 عالميا) ثم المغرب في الرتبة ال72 عالميا وتونس في المرتبة ال78 عالمياً.
وتصدر كل من المغرب وتونس، على الصعيد الإفريقي مجال الشفافية المالية؛ فيما تصدرت "مؤشر السرية المالية 2020" تباعا كل من جزر الكايمن في المرتبة الأولى عالمياً، تلتها أمريكا، ثم سويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة.
وكشفت شبكة العدالة الضريبية أن حجم الثروات المالية الخاصة، التي توجد في بلدان غير خاضعة للضريبة أو تفرض عليها ضرائب أقل، بين 21 إلى 32 مليار دولار حول العالم.
يشار الى أن هذا المؤشر العالمي، يقيس حجم سرية المعاملات المالية في الدول التي يشملها التصنيف، حيث يشير التقرير إلى أن الدول التي توفر أكبر قدر من السرية تعتبر ملاذات ضريبية آمنة؛ وهو ما يسمح أيضا بانتشار التهرب الضريبي أو إيداع أموال غير شرعية وقذرة..
كما يستند المؤشر في تصنيف الدول والمناطق الى 15 معياراً؛ منها مستوى السرية المصرفية، ومتابعة الدولة لبيانات ملكيات الشركات والكشف العلني عنها، ومطالبة الدولة للشركات بالكشف عن بياناتها الحسابية، وكفاءة النظام الضريبي، وكذلك على مدى تعاون الدولة مع الدول الأخرى بشأن بيانات التدفقات المالية لديها، ومدى الالتزام بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المعايير المتعلقة بالمعاملات المالية.
جدير بالذكر أن المغرب فشل في الانفلات من جديد من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، رغم الإصلاحات التي اعتمدها خلال السنة الماضية فيما يخص نظامه الجبائي والضريبي، غير أن المغرب لديه مهلة جديدة إلى غاية نهاية السنة الجارية لملاءمة نظامه الضريبي مع معايير الاتحاد الأوروبي للخروج من اللائحة الرمادية، التي يمكن أن تؤدي به إلى التصنيف ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.