الترقية وتغيير الإطار وفق الشهادات العليا مطلب موظفي التربية والتعليم

بعد رفض وزارة التربية والتعليم ترقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا بناء على مستواهم الدراسي، تعتزم التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية والتعليم حاملي الشهادات تنظيم إضراب ووقفات احتجاجية أيام 2 و3 و4 يناير، للمطالبة بالحق في تغيير الإطار بالنسبة للموظفين والأساتذة الذين تمكنوا من الحصول على شهادات عليا بعد التوظيف.
وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، إن "هذه المحطة تأتي وفق مسلسل نضالي اتخذته التنسيقية منذ أكثر من سنتين، وذلك بعد خوضنا إضرابات شهرية من أجل الدفاع عن حقنا في الترقية وتغيير الإطار وفق الشهادات العليا المحصل عليها".
وتابع السحيمي، في تصريحه لموقع "الدار"، أن الأساتذة سيحضرون الاحتجاجات من مختلف أقاليم المملكة، مشيرا إلى أنها "ستشكل معركة نضالية كبرى غير مسبوقة لرفع الحيف والظلم الذي تمارسه الوزارة ضد موظفيها".
وأفاد المتحدث ذاته أن الحق في الترقية كان مكفولا منذ أن وجد التعليم بالمغرب بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية أصحاب الشهادات الجامعية العليا إلى حدود سنة 2015، "فمنذ ذلك الحين أصبحت وزارة التربية الوطنية تتلكأ وتتعنت في تسوية هذا الملف دون تقديم أي مبرر واضح، اللهم بعض التصريحات "الطائشة" الصادرة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الوظيفة العمومية، والتي توحي على أن هؤلاء المسؤولين غير ملمين بملف الترقية عن طريق الشهادة" حسب تعبيره.
وأوضح "وزير التعليم أكد مرات كثيرة أن الحكومة ألغت الترقية بالشهادة، وهذا غير صحيح، لأن قطاع التعليم له إطاره الخاص الذي يخول للموظفين حاملي الشهادات الترقية حسب تخصصاتهم الدراسية، والانتقال من التعليم الابتدائي إلى التأهيلي إذا دعت الضرورة" مشيرا إلى أن "هذا القطاع يعاني خصاصا كبيرا، وهذا ما يستدعي تغيير إطارات الأساتذة حاملي الشهادات إذا تم اعتمادهم لسد هذا العجز، عوض تكليفهم دون تحويل منصبهم المالي وتسوية وضعهم على غرار زملائهم بالثانوي التأهيلي".
وتصادف احتجاجات التنسيقية الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات التعليمية الثلاث، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، وذلك من أجل المطالبة بتسوية أوضاع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جانب وضع نظام ترقي عادل ومنصف.