السلطات المالية تسارع إلى تحصين الاقتصاد العالمي

تضخ الحكومات والمصارف المركزية مبالغ هائلة في الأسواق وتعتمد إجراءات طارئة في محاولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.
وأدى الوباء الذي قلب حياة العالم رأسا على عقب، إلى انهيار في الأسواق المالية ليواجه النمو الاقتصادي أكبر أزمة له منذ العام 2008.
وقد رصدت وكالة فرانس برس استجابة القوى الاقتصادية الكبرى في وقت انتقل فيه مركز الفيروس من الصين ليصيب سائر دول العالم مع فرض اجراءات عزل شاملة وتوقف شركات كبيرة وصغيرة عن العمل.
أوروبا:
باتت اوروبا بؤرة جائحة كوفيد-19 وقد سعت الحكومات فيها إلى فتح قنوات الانفاق فيما اتخذت اجراءات بإقفال حدودها.
وأعلن المصرف المركزي الأوروبي الأربعاء خطة بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) لشراء سندات حكومية وأسهم شركات ليضخ بذلك المال للمساعدة على احتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس.
واتخذ المصرف المركزي الأوروبي إجراءات فرضتها الأزمة لتشجيع المصارف على إقراض الشركات لكنه أثار بلبلة الأسبوع الماضي عندما أبقى على فوائده على ما هي.
وخفض بنك إنكلترا الخميس نسبة الفائدة الرئيسية من 0,25 % إلى 0,10% وهو أدنى مستوى لها، بعد ثمانية أيام على تخفيض أول. وهو ينوي شراء 200 مليار جنيه استرليني (235 مليار دولار) من ديون الحكومة والشركات.
وكشفت برلين عن قروض مدعومة من الحكومة بقيمة 550 مليار يورو وعلقت الموجبات القانونية للشركات التي تعاني أزمة سيولة.
وقد خصصت بريطانيا قروضا مدعومة من الحكومة بقيمة 330 مليار جنيه لمساندة الشركات في حين ستضمن فرنسا قروضا بقيمة 300 مليار يورو للشركات مع إعلانها أيضا حزمة مساعدة منفصلة بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والموظفين.
وفي إيطاليا أكثر الدول تضررا من الوباء، وعدت الحكومة "بضخ كمية كبيرة من السيولة" في النظام المالي لتوفير 340 مليار يورو.
وتخطط إسبانيا لضمان قروض بقيمة مئة مليار يورو للشركات.
وأعلن مصرف سويسرا المركزي الخميس أنه سيتدخل بشكل أكبر لضمان استقرار العملة المحلية في حين تدرس النروج التدخل مع تراجع كبير في سعر صرف الكرونة.
وتستعين روسيا باحتياطيها من العملات الأجنبية دعما للروبل وهي تعوض على منتجي النفط مباشرة عندما يتراجع سعر البرميل إلى دون 25 دولارا كما فعلت الأربعاء.
أمريكا الشمالية:
عرض زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونل الخميس خطة مساعدة طارئة بقيمة تريليون دولار لمحاربة العواقب الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وتتجاوز هذه الخطة بكثير المساعدات التي خصصت خلال أزمة 2008 المالية، ويرجح أن تشمل مساعدات نقدية مباشرة للعائلات المعوزة.
وتضاف هذه الخطة إلى مئة مليار دولار مخصصة للإجازات المرضية ومخصصات التوقف عن العمل لفترة طويلة. وقد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذا القانون الأخير الأربعاء.
ويبدو أن الولايات المتحدة تدرس خطة لإنقاذ شركات الطيران الأميركية بعدما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنها تواجه أزمة أسوا من تلك التي واجهتها "بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر" 2001.
وقد خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسب الفائدة إلى الصفر تقريبا. وكشف أيضا عن تسهيلات قروض لمساعدة الأسر والشركات على الاستمرار.
وأمر ترامب بتعليق إجراءات الإخلاء للمتخلفين عن السداد وحبس الرهونات بوضع اليد على الممتلكات العقارية لمدة ستة أسابيع في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء.
والخميس كشف الاحتياطي الفدرالي عن إجراءات لمساعدة الصناديق المشتركة وهي أداة استثمارية تحظى بالإقبال وتلقت طلبات سحب هائلة مع مواجهة الأسر والشركات الصغيرة صعوبات نقدية.
من جهتها، أعلنت كندا الأربعاء خطة مساعدة بقيمة 27 مليار دولار كندي (19 مليار دولار أميركي) فضلا عن مساعدة إضافية على شكل إرجاء تسديد ضرائب، ولجأت كذلك إلى خفض أسعار الفائدة.
وخصص صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار للدول الفقيرة ودعا إلى "استجابة عالمية" مماثلة لتلك التي حصلت في العام 2008.
ودعت المملكة العربية السعودية التي ترأس مجموعة العشرين إلى قمة استثنائية لقادة دول المجموعة الأسبوع المقبل، عبر الفيديو كونفرنس كما يحصل مع كل الاجتماعات الدولية راهنا.
آسيا-المحيط الهادئ:
خفضت الصين من حيث انطلق الوباء، معدلات الفائدة وتعهدت سلسلة من الاجراءات منها تخفيض ضريبي وتحويلات مالية من بكين إلى أكثر المناطق تضررا.
وخصصت نيوزيلندا 7,3 مليارات دولار لتحفيز الانفاق.
من جهتها، كشفت أستراليا الأسبوع الماضي عن خطة إنفاق بقيمة 11 مليار دولار توازي حوالى 1 % من إجمالي الناتج المحلي، للمساعدة على تجنب أول انكماش اقتصادي قد تسجله منذ 29 عاما. وعمد المصرف المركزي الخميس إلى خفض نسب الفائدة إلى أدنى مستوى لها في البلاد.
وقد تواجه اليابان ضربة مالية كبيرة جدا في حال إرجاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الصيف. وهي خصصت برنامج قروض للشركات بقيمة 15 مليار دولار.
وكشفت كوريا الجنوبية عن برنامج دعم غير مسبوق للشركات الصغيرة بقيمة 50 تريليون وون (39 مليار دولار).
أما حكومة هونغ كونغ فهي تقدم مبلغا نقديا إلى كل مقيم دائم على أراضيها مع تسجيلها انكماشا سببه احتجاجات مستمرة منذ أشهر زاد من وطأتها انتشار فيروس كورونا المستجد.
المصدر: الدار أ ف ب