تقرير عالمي يصنف النظام السياسي المغربي في هذه المرتبة

حل المغرب في المركز ال100 عالميا من أصل 167 بلدا، في تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2018، الذي نشرته صحيفة "ذي إكونوميست" البريطانية، متقدما بذلك بمركز واحد عن تصنيف سنة 2017.
ووضع التقرير، المغرب في المرتبة الثالثة على صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمجموع 4.99 نقطة على مقياس يتراوح ما بين 0 إلى 10، وراء كل من إسرائيل وتونس، فيما حلت لبنان في المركز الرابع، متبوعة بفلسطين والعراق فالأردن والكويت، والجزائر.
وحصل المغرب على 5.25 نقطة من أصل 10، في مؤشر "العمليات الانتخابية والتعددية"، و4.64 نقطة على "أداء الحكومة"، و5.00 نقطة في "المشاركة السياسية"، و5.63 نقطة في مؤشر "الثقافة السياسية"، و4.41 في مؤشر "الحريات المدنية"، وهي المؤشرات الفرعية الخمسة التي يستند اليها التقرير للتمييز بين الدول التي ترفل في نعيم الديمقراطية، و تلك التي تعاني من نير الاستبداد والتسلط، أو ما يسميه التقرير بفئة " الديمقراطيات الكاملة"، فئة "الديمقراطيات المعيبة"، فئة "الأنظمة الهجينة"، وفئة "الأنظمة السلطوية".
وانطلاقا من هذه الفئات، وضع التقرير النظام المغربي ضمن الأنظمة "الهجينة"، حيث أكد أن " نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سنة 2016 كانت أقل من 50 في المائة، كما أن النخبة السياسية، بحسب ذات التقرير، لا زالت تثير الاستياء على الصعيد الوطني بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي أثقلت كاهل المواطنين".
وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، الى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال المنطقة الأقل أداءً في المنطقة في مؤشر الديمقراطية".
على الصعيد العالمي، استأثرت الدول الاسكندنافية بحصة الأسد، حيث جاءت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بإيسلندا، ثم السويد، فيما احتلت نيوزيلندا المركز الرابع، متبوعة بالدنمارك في المرتبة الخامسة، متبوعة بكندا وإيرلندا وفلندان فيما تذيلت التصنيف كوريا الشمالية، وقبلها سوريا، فيما أقفلت القائمة ال165 جمهورية الكونغو الديمقراطية، كأكثر أنظمة العالم تسطا واستبدادا.