مقاولات البناء والاشغال العمومية تطالب العثماني بالتدخل لدى الأبناك لإنقاذها من الإفلاس

طالبت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية رئيسَ الحكومة بالتدخل لإنقاذ مقاولات القطاع من آثار الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
واكدت الجامعة، في رسالتها، ان قطاع البناء والأشغال العمومية يعرف حالياً تراجعاً حاداً في النشاط، وهو ما يتوقع أن يترتب عنه تراجع في رقم المعاملات بنسبة 75 في المائة في قطاع البناء و60 في المائة بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية.
وارجعت الجامعة هذا الانخفاض إلى غياب اليد العاملة التي قالت إنها غادرت الأوراش طواعية منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، كما أن عودة العمال صعبة في ظل الحد من التنقل بين المدن.
كما يعاني القطاع، حسب المراسلة، من مشكل التوريد بسبب إغلاق مصانع المواد الأولية، أما المصانع المشتغلة فتشترط الأداء مسبقاً في ظل الظرفية الحالية.
واوردت الجامعة أن مجموعة من المقاولات المشتغلة في القطاع طلبت من البنوك تأجيل القروض والحصول على قروض جديدة ضمن برنامج "ضمان أكسجين"، إلا أن الاستجابة ضعيفة بسبب اعتبار القطاع محفوفاً جداً بالمخاطر.
وبحسب معطيات المراسلة، فإن خزينة أغلب المقاولات، بما فيها المقاولات الكبرى، أصبحت محدودة، ما يهدد استمرار غالبيتها.
وناشدت الجامعة رئيس الحكومة إلى "التدخل للحد من آثار هذه الأزمة على القطاع وعلى الاقتصاد الوطني".
كما اقترحت الجامعة على الحكومة مجموعة من التدابير الكفيلة بإنقاذ مقاولات البناء والأشغال العمومية، من بينها التصريح باستئناف أشغال القطاع وإعادة العمل في الأوراش، واعتبار الوضعية الحالية قوة قاهرة بالنسبة لجميع الصفقات العمومية.
كما طلبت مقاولات القطاع بتخصيص ما بين 10 و20 في المائة من قيمة العقود كتسبيق لتخفيف الضغط على مالية المقاولات، واعتماد الأفضلية الوطنية ب15 في المائة بالنسبة لجميع الصفقات العمومية.
ودعت الجامعة رئيس الحكومة إلى حث الأبناك على لعب دورها ومواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، وألا ترفض رهن الصفقات العمومية.
ووجهت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية نسخا من المراسلة ذاتها إلى وزير التجهيز والنقل، ووزير الداخلية، ووزير إعداد التراب الوطني، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويضم قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب حوالي 5000 مقاولة تشغل نحو 80 ألفا من اليد العاملة.