"صُنع بالمغرب".. المنتوج المحليّ يعوّض مواد مستوردة ب3400 مليار

تتوقع حكومة سعد الدين العثماني أن يتم استبدال مواد مستوردة تكلف المغرب حوالي 34 مليار درهم، أي 3400 مليار سنتيم، بمنتوجات وطنية، وذلك ضمن تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.
يأتي هذا بعدما أصدر رئيس الحكومة منشوراً يدعو فيه الوزراء إلى تفعيل الأفضلية الوطنية، معتبرا أن "اعتماد الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوج المغربي في الصفقات العمومية يُشكل دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو، وإحداث فرص الشغل".
الحكومة أعلنت أنها حريصة على تفضيل اللجوء إلى المنتوج المحلي متى كان هذا الأخير يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مع ضرورة تقديم المقاولات الحائزة للصفقات لكافة الوثائق الثبوتية لمنشأ المنتوجات والمواد التي تعتزم استعمالها، بما فيها الفواتير وسندات التسليم، مشددة على ضرورة تفعيل مقتضيات المادة 155 من مرسوم الصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة الخاصة بصفقات الأشغال والدراسات.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن أن "البلدان، وخاصة في أوقات الأزمات، تحتاج إلى مخزون وموارد استراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والطاقية"، موضحا أن المغرب قام بمراجعة المقاربة المعتمدة للحفاظ على مخزوناته الاستراتيجية وتطويرها.
واعتمدت الحكومة المغربية منذ القانون المالي لسنة 2012 تطبيق نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، وهو الإجراء الذي استفادت منه المقاولات الوطنية التي تقدم عروضا بغلاف مالي يفوق ب15 في المائة عروض نظيراتها الأجنبية، بالإضافة إلى إجراء تخصيص 30 في المائة من الاستثمار العمومي للمقاولات المتوسطة والصغرى.
وبناءً على مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يُتيح المنشور تفعيل الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، وتشجيع المواد والمنتوجات المغربية، في إطار الصفقات العمومية.
يذكر أن المادة 156 من قانون الصفقات العمومية تنص على تخصيص 20 في المائة من المبلغ التوقعي لمبلغ الصفقات والتوريدات والخدمات لفائدة المقاولات الوطنية، في حين إن هذه النسبة لا تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات حاليا.
أما التعاونيات والمقاولات الذاتية، وفقا للتعديل الذي أدخل على مرسوم الصفقات العمومية سنة 2019، فقد تم فتح المجال لها لأول مرة للاستفادة من الصفقات العمومية؛ إذ تم رفع نسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة من 20 في المائة إلى 30 في المائة.