الإدارة الإلكترونية.. الرقمنة تتطلب التفكير في الوسائل الكفيلة لضمان استدامتها

أكد الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أحمد العمومري، أن الرقمنة، التي تعد مؤهلا للنجاعة وضمانة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين، تتطلب حاليا التفكير في الوسائل القادرة على ضمان استدامتها.
واعتبر العمومري في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الإدارات العمومية، أمام إكراه تسريع الانتقال الرقمي وإعادة التفكير في نمط تسييرها في زمن وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، في حاجة إلى التركيز على التقدم الذي تحقق خلال فترة الأزمة الصحية وتحصينه على المدى البعيد".
وقال لا يمكننا الرجوع إلى الوراء على اعتبار أن الانتقال الرقمي لا رجعة فيه. الإدارات أصبحت مدعوة إلى الابتكار والتحول ونهج رقمنة تسييرها الداخلي، وكذا في علاقتها مع شركائها والمرتفقين والمواطنين بشكل عام.
وأمام هذا التطور الذي لا يمكن التراجع عنه، دعا المسؤول الإدارات إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال بغية التأقلم بشكل سريع والشروع في تحولها الرقمي.
وأشار إلى أن الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 سرعت التحول الرقمي داخل الإدارات العمومية، التي كانت مضطرة إلى تشجيع وتعزيز أنظمتها المعلوماتية بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وقصد تفادي الانتظار الطويل أمام الشبابيك أو الاكتظاظ في مختلف مؤسسات المملكة، ولتسهيل تبادل الوثائق الإدارية، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية عدة مبادرات بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، تروم مواكبة العمل عن بعد بالنسبة للإدارات.
وبفضل مكتب الضبط الرقمي والشباك الرقمي للمراسلات، والملف الإلكتروني، يوضح المسؤول، بات بإمكان الإدارات والمؤسسات العمومية تدبير تدفق المراسلات التي يتم بعثها أو استقبالها بشكل إلكتروني، وجعل معالجتها تلقائية والمرور إلى الإمضاء الإلكتروني للوثائق الإدارية.
وأبرز أن حوالي 700 إدارة، بما فيها الوزارات وبعض الجماعات والمؤسسات العمومية، انخرطت في هذه المنصة الرقمية الوطنية الموجهة لمرتفقي الهيئات العمومية، من خلال تمكينهم من إيداع مراسلاتهم لدى هذه الهيئات بشكل إلكتروني وآمن.
وبخصوص باقي الإجراءات التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، والتي تروم ضمان استمرارية المرفق العمومي مع الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمستخدمين والمرتفقين من انتشار الوباء، قال السيد العمومري إن قطاع إصلاح الإدارة أعد دليلا منهجيا للإدارات العمومية للعمل عن بعد.
وأوضح أن هذا الدليل يحدد تعريفا لمفهوم العمل عن بعد وكذا أنواعه وأهدافه، كما يتضمن الإرشادات والممارسات الجيدة التي يتعين اعتمادها من قبل الإدارات العمومية والتزامات الإدارة العمومية والموظفين لضمان احترام أمن المعلومات المتبادلة أثناء العمل عن بعد، مع مراعاة طبيعة وخصوصية مهام الإدارات المعنية، والحرص على ضمان أمن نظام المعلومات.
ومن أجل ضمان ديمومة الإدارة الإلكترونية واستمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها العامة، أكد السيد العمومري على ضرورة مأسسة العمل عن بعد، من خلال منحه أساسا قانونيا، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم وضع مشروع مرسوم ينظم هذا النشاط الجديد بالأمانة العامة للحكومة، وهو قيد الدراسة حاليا مع جميع الإدارات.
وكشف المسؤول أن جميع الإدارات العمومية تعد مخططات عمل للتحول الرقمي تهدف إلى رفع الطابع المادي على المساطر في أفق الخمس سنوات المقبلة.
من جانبها، أشارت مديرة نظم المعلومات بنفس القطاع، سامية شكري ، إلى أن "تسريع عملية الرقمنة يتطلب من الإدارات العمومية إعداد وإعادة نشر وتكوين الموارد البشرية في التكنولوجيا الرقمية، من أجل خدمة المرتفق أينما وجد وفي جميع الأوقات".
وتوقفت شكري عند الخدمات التي تقدمها الإدارة عبر الإنترنت، والرامية على الخصوص إلى تحسين العلاقات بين الإدارة والمرتفق وتعزيز الشفافية في المرافق العمومية، مشيرة في هذا السياق إلى الخدمات الرقمية "التشغيل العمومي"، و"المرفق العام"، و "شكاية. ما" و"إدارتي ماب"، و"شفافية.ما"، و"حساب المعاشات"، و"حساب الأجور".
وبخصوص بوابة « التشغيل العمومي »، أبرزت المتحدثة أنها تتيح للمرشحين اليوم تقديم ملفات طلباتهم عبر الإنترنت والتقدم بطلبات التوظيف دون الحاجة للتنقل، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 20 ألف حساب حتى الآن، فيما بلغ عدد الزائرين للموقع 23 ألف زائر في اليوم.
وفي ما يتعلق ببوابة "شكاية.ما"، فقد تم تلقي 300 ألف شكاية منذ إطلاق البوابة رسميا في يناير 2018 إلى غاية شهر مارس، بينما تم تسجيل تطور ملحوظ في عدد الشكايات المقدمة ما بين شهري مارس وماي الماضيين، بتسجيل 200 ألف شكاية خلال أزمة جائحة كوفيد 19.
أما بالنسبة لتطبيق الهاتف "إدارتي ماب" الذي يحتوي على 16 ألف نقطة، فهو يتيح للمرتفقين، وفق المتحدثة، الولوج إلى معلومات الاتصال الخاصة بالمصالح والمرافق الإدارية والمؤسسات العمومية، وتحديد مواقعها الجغرافية على خريطة المغرب، وذلك من أجل تسهيل الاجراءات والمساطرة الادارية.
وأشارت السيدة شكري إلى إحداث البوابة الإلكترونية "شفافية.ما" المخصصة لإيداع ومعالجة وتتبع طلبات الوصول إلى المعلومات إلكترونيا.