احتمال متابعته جنائية…التحقيق مع ملك إسبانيا السابق بقضية فساد في السعودية

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق لتحديد احتمال تحميل المسؤولية الجنائية للملك السابق خوان كارلوس في قضية فساد مزعومة عندما عهدت السعودية إلى تحالف إسباني تشييد خط القطار السريع في مكة المكرمة.
وقال المدعي العام لأعلى محكمة في إسبانيا، إن ملك البلاد السابق خوان كارلوس يخضع للتحقيق بتهم تتعلق بعقد سكة حديد فائق السرعة في السعودية.
يواجه تهمة تلقي 100 مليون دولار رشوة
ويواجه الملك خوان كارلوس الأول، الذي كان قد تنازل في عام 2014، عن العرش لصالح ابنه فيليبي، عندما سُجلت عدة فضائح في نهاية عهده، تهمة تلقي 100 مليون دولار رشى من السعودية عام 2008.
وسيركز، وفق بيان صدر عن مكتب الادعاء العام بالمحكمة العليا، التحقيق على "تحديد الصلة الجنائية لهذه الأفعال أو استبعادها " والتي كانت قد جاءت بعد تنازل خوان كارلوس عن العرش في يونيو 2014.
وتقوم السلطات الإسبانية المسؤولة عن الفساد والجرائم الاقتصادية بالتحقيق في الادعاءات، المعروفة في إسبانيا باسم قضية قطار الصحراء، منذ عام 2018، وهي الادعاءات التي تتمحور حول دفع رشى مزعومة من اتحاد إسباني لإنشاء خط سكة حديد فائق السرعة في السعودية.
صحيفة سويسرية تكشف المستور
تقرير سابق لصحيفة "لا تريبيون" السويسرية، كشف أن العاهل السابق متهم بتلقي 100 مليون دولار في شكل رشى من السعودية عام 2008، فيما التزم الملك السابق والقصر الملكي حتى الآن الصمت، ولم يجرؤا على الرد على هذه المزاعم.
ويحقق القضاء في هذه الحقائق منذ عام 2018، ولكن بفضل الحصانة التي يتمتع بها، لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن تسعى لتحديد مسؤولية العاهل السابق (82 عام) وعن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه فقط.
وأعلنت النيابة في المحكمة العليا توليها هذا التحقيق لأن "أحد الأشخاص المتورطين في الوقائع قيد التحقيق كان الملك، العاهل الملكي المتنحي خوان كارلوس دي بوربون".
وأضافت النيابة العامة "يهدف هذا التحقيق حصرا إلى تحديد أو استبعاد ضرورة (الملاحقة) الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر يونيو 2014، وهو التاريخ الذي توقفت فيه حصانة الملك".
وتم فتح التحقيق في شتنبر 2018 بعد نشر سجلات عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي زعمت فيها أن الملك تلقى عمولة لإبرام عقد قيمته 6,7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع تحالف إسباني.
وأكدت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" خصوصا أن خوان كارلوس تلقى عام 2008 مئة مليون دولار من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على حساب مؤسسة بنمية في سويسرا.
وفي نفس الشهر، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" من جهتها إن فيليبي السادس هو أحد المستفيدين أيضاً من هذه المؤسسة.
وأعلن القصر الملكي أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد عن 194 ألف يورو، بعد نشر هذه المقالات. ثم أعلن فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده "من أجل الحفاظ على التاج كمثال يُحتذى".
قرار الثاني من نوعه للقضاء الاسباني
ويعد قرار القضاء الإسباني الجديد هو الثاني من نوعه يضاف إلى التحقيق الذي يجريه القضاء السويسري حول توصل الملك كارلوس بالعمولات من طرف السعودية عندما كان ما يزال في العرش.
وجرى وضع الأموال في حسابات بين بنما وسويسرا والولايات المتحدة؛ إذ بدأت التحقيقات الأولية سنة 2015 في أعقاب تسجيل صوتي لعشيقة كارلوس، وهي كورينا لارسن، تعترف لضابط شرطة وتتحدث عن توصل الملك بعمولة مالية مرتفعة مقابل وساطته للشركات الإسبانية للفوز بالصفقة التي تقدر بما يفوق ستة ملايين يورو (6.7 ملايين دولار)، وكانت المنافسة قوية مع فرنسا.
ولوقت طويل تمتع كارلوس بشعبية كبيرة في إسبانيا لدوره في نقل البلاد إلى الحكم الديمقراطي في أواخر السبعينيات، قبل أن تقوض الفضائح شعبيته منذ نحو عقد ثم تضطره إلى التنازل عن العرش.
وفي منتصف مارس الماضي، قال ابنه الملك فيليبي في بيان إنه تخلى عن ميراثه من والده وجرده من مخصصاته الملكية.