وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بحضور المدير العام للوكالة كمال الدغمي، وأعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الشريكة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية ويعزز الأمن الصحي الوطني. وفي هذا السياق، صادق المجلس على مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الوكالة، من بينها التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة 2026-2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إضافة إلى إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.
وخلال أشغال المجلس، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن تعزيز الأمن الدموي الوطني يشكل عنصراً أساسياً لضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مشدداً على أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يقتضي اعتماد رؤية متكاملة تقوم على استثمارات منتظمة، وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والتتبع.
ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب دعم التكوين المتخصص والبحث العلمي في هذا المجال، مع التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم وضمان استمرارية الخدمات الصحية الحيوية.
كما شدد على ضرورة تعزيز آليات اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية للوكالة، بما يرفع من مستوى الجاهزية ويحقق النجاعة في التدخل العمومي، داعياً في الوقت نفسه إلى تعبئة جماعية لضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم في إطار حكامة مسؤولة وتنسيق مؤسساتي فعال يعززان ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
وتضطلع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بمهام تنظيمية وتقنية تشمل ضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، وتتبع عمليات التوزيع، وتفعيل نظام الإنذار والمراقبة، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، والترخيص بمخازن الدم داخل المؤسسات الصحية، بما يدعم الأمن الصحي الوطني واستدامة العرض العلاجي.