أزيد من 230 شكاية بالسطو على أراضي الغير بتمارة.. ولجنة حقوقية تطالب القضاء بالتدخل العاجل

اتهمت فعاليات جمعوية وهيئات حقوقية، ما وصفتها ب"مافيا العقار في تمارة"، بالاستيلاء على عقارات وبقع أرضية في أماكن مختلفة بالمدينة، وتتجلى في شبكة، وصفت، حسب منظمي الندوة التي احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية صباح اليوم الأربعاء بالرباط، بالاحتيالية.
إلى ذلك، طالبت اللجنة الحقوقية رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة بفتح تحقيق والتدخل المستعجل في الموضوع، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة أفراد هذه الشبكة، ومن يقف من ورائها، معلنة خوضها لخطوات تصعيدية ووقفات احتجاجية إذا لم يتم التعامل مع هذه "السلوكات الإجرامية" بالحزم الكافي.
وبمجرد نشر إعلان تنظيم الندوة، توصلت اللجنة بمجموعة من الشكايات بإقليم صخيرات تمارة، التي تجاوز عددها 230 شكاية، والتي طالبت الجمعية بمطالبة الجهاز القضائي ليلعب دوره الريادي لحماية حقوق وحريات المواطنين، وحمايتهم من جميع أشكال النصب والاحتيال العقاري.
وفي هذا الصدد، أوضح عادل تشيكيطو، عضو لجنة التضامن مع ضحايا العقار بتمارة، في ندوة صحفية لتسليط الضوء على عملية الاستيلاء على أملاك الغير بتمارة بطرق غير قانونية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشبكة، "تستغل نفوذها في المنطقة، وتوظيف الإمكانات القانونية المتاحة، للسطو على أملاك الغير، من خلال الحصول على شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية ورسوم استمرار الملكية المعدة من طرف بعض العدول، واعتماد اثني عشر شاهد، مع العمل على تسريع المسطرة على مستوى إيداع مطالب التحفيظ وتعيين حدود الأرض".
وزاد تشيكيطو، في كلمته خلال الندوة أن حصول ما وصفها ب"اللوبيات المسنودة إداريا والمحمية من قبل مراكز نفوذ قوية" على شواهد ملكية "تعتبر مخالفة لمقتضيات مذكرة وزارة الداخلية عدد 123 الصادرة بتاريخ 2006، والمتعلقة بمنح شواهد إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن العقارات المستهدفة".
وبخصوص شواهد استمرار الملكية التي حصلت عليها الشبكة نفسها لعقارات مختلفة بتمارة، عن طريق تبادل الأدوار بين أفرادها، أكد المتحدث نفسه أن العدول صرح أنه يعرف جميع الشهود بالمخالطة أو المجاورة أو المصاهرة، "وبالتالي فالشهود يعرفون أيضا الشبكة المعنية التي تسعى للتمويه واختلاق الوقائع قصد الإعداد الجيد للتغطية القانونية من أجل السطو على أراضي الورثة" وفق تعبيره.
وحضر الندوة عدة أفراد متضررين أكدوا تعرضهم للاحتيال من طرف الشبكة نفسها وشخصيات نافذة أخرى، ومن ضمنهم (م.ه) الذي سجل تعرضه للنصب من طرف شخصيات نافذة، من خلال شرائه لأراضي معروضة للحجز التنفيذي، وحصوله على وعد بالبيع، قبل أن يتم تحويل العقار باسم أحد المستشارين الجماعيين.
من جهتها، قالت (س.ف)، إحدى المتضررات، أن "مافيات للعقار" تمكنت من السطو على أملاكها بتمارة، بعد أن أعدت وثائق مزورة وغير قانونية تثبت ملكية الأراضي لإحدى الشركات، بشراكة مع أحد مراكز الأبحاث، ومسجلة أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد الشركة المعنية "إلا أنه تم إلغاء جميع الأحكام بمجرد وصول الملف للاستئناف".