ضحايا مافيا العقار بتمارة يطلبون العدالة وزجر "عصابات الزور"

بكلمات تغلب عليها مرارة الحيف، أجمعت العائلات ضحايا "مافيا العقار بمدينة تمارة" على عدم قانونية الطرق التي تم بها الاستيلاء على أراضيها من طرف "عصابات متخصصة في شراء الشهود والتواطؤ مع مختلف الأجهزة وأعوان السلطة، من أجل التخطيط المستمر لتمليك جهات لا علاقة لها بالأراضي"، مشيرة إلى "حصول العصابة على شواهد إدارية مخالفة لمقتضيات مذكرات وزير الداخلية الصادر سنة 2006 المرتبطة بمسطرة منح شواهد إدارية تنفي الصبغة الجماعية".
المتضررون المجتمعون ضمن إطارهم الذي تدعمه العديد من الهيئات الحقوقية، صباح الأربعاء في العاصمة الرباط، قالوا إن "أسرة واحدة تتبادل المواقع حسب مكان تواجد العقار هي التي تستحوذ على الأملاك، وذلك رغم أن الرسوم التي تتوفر عليها لا تثبت من أين لها الحق بتملك الأرض، هل ورثتها عن أصول أم اشترتها من عند مستغل أو مالك سابق؟".
وأَضاف المتضررون أن "الأسرة تعمد الى اعتماد الشهود أنفسهم في العديد من الملفات"، مشددين على أن "أربعة شهود قاموا بسحب شهاداتهم المتضمنة بأحد رسوم الملكية، وسجلوا أنهم لا يعلمون حدود العقار ومكانه، وأن الشهادة تمت بناء على معطيات مغلوطة، وقد تم تدوين هذا التراجع عن الشهادة ضمن وثائق عدلية طبقا للقانون".
وأوضح المتضررون أن ابتدائية تمارة قضت في ملف آخر ب"سجن ستة شهود لإدلائهم بشهادة زور، وحكمت عليهم بفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنة حبسا موقوف التنفيذ، منهم من اعترف لدى الضابطة القضائية بأنه استلم مبلغ 100 درهم مقابل الشهادة"، وزادوا حول ملابسات الأمر أن "تسجيل الشهود يتم لدى نفس العدول في وقت متشابه، وحول أراض جد متباعدة ومختلفة".
ولفت المتضررون إلى أن "العديد ممن فضحوا سلوكيات مافيا العقار بتمارة يتلقون تهديدات"، وطالبوا رئيس النيابة العامة ووكلاء الملك بكل من الرباط وتمارة ب"فتح التحقيقات القانونية اللازمة لمعاقبة أفراد هذه الشبكة ومن يقف وراءها ويسهل مأموريتها في السطو على أملاك الغير".
بدوره، قال محمد النوحي، منسق "ضحايا مافيا العقار بمدينة تمارة"، إن "مافيا العقار مكونة من عناصر خطيرة، على رأسها أفراد ينتمون لعائلة واحدة، يتلقون توجيهات من طرف عناصر في السلطة ومسؤولين داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"، مشيرا إلى أن "الاستماع إلى خمس عائلات ضحايا النصب بيَّن أن هناك عملية استيلاء على هكتارات واسعة جدا في تمارة".
وأضاف النوحي أن "الأساليب الاحتيالية التي لجأت إليها العائلة كثيرة جدا"، وطالب النيابة العامة ووكلاء الملك ب"ضرورة التدخل من أجل إنصاف الضحايا، وفتح تحقيق في الأمر"، مبرزا أن "من يقومون بمهام المتابعة والفضح والرصد، يتم تعريضهم للتخويف والإرهاب".
وأوضح المتحدث أن "من بين الوسائل التي تستعملها العصابة، الحصول على تراخيص إدارية من طرف رجال السلطة رغم أنها منافية لقرارات وزير الداخلية، كما تلتجئ إلى رسوم استمرار الملكية بناء على الشهود والعدول أنفسهم، ويتم توثيق تزويرهم في ساعات متأخرة من الليل".