حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في عمليات سطو على العقار بتمارة

عقدت “لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة”، يوم أمس (الأربعاء)، ندوة صحفية، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لتسليط الضوء على عملية الاستيلاء على أملاك الغير بتمارة، بطرق غير قانونية من خلال حالات وشهادات تتوفر عليها اللجنة.
وطالبت اللجنة الحقوقية المحلية، المكونة من (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومنتدى المساءلة الاجتماعية)، من كل من رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بفتح تحقيقات قانونية لازمة لمعاقبة أفراد الشبكة، ومن يقف وراءها ويسهل مأموريتها في السطو على أملاك الغير.

ووفق التصريح الصحفي، الذي توصل “لكم”، بنسخة منه، فإن الجمعيات الحقوقية المتابعة للملف، تابعت باستغراب كبير، وجود شبكة منظمة مكونة من عائلة واحدة توظف الإمكانيات القانونية المتاحة بدعم وتوجيه من السلطات المختصة سواء منها السلطة المحلية أو بعض مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالمدينة، بحصول أفراد هذه الشبكة على شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية ورسوم استمرار الملكية المعدة من طرف بعض العدول المعتمدة على إثني عشر(12) شهادة موثقة مطعون في صدقيتها.
وأضاف اللجنة، أنها هذه الشبكة تعمل بتسريع المسطرة على مستوى إيداع مطالب التحفيظ وتحديد أيام التنقل لعين المكان لتعيين حدود الأرض المراد تحفيظها.
وذكرت اللجنة، أن الضحايا المكونين من ورثة وأسر، استفاقوا على عملية سطو تم التخطيط لها عن بعد، اعتمد أصلا كمقدمة للتمليك لجهات لا علاقة لها بالأرض، ليجد الضحايا أنفسهم أمام أشخاص يدعون ملكيتكم لأراضيهم ويجهلون مطلقا كيف أصبحت تنازعهم هذه الجهات في أملاكهم مسنودة بمن أعدوا خطة السطو.
وأفادت لجنة التضامن، المكونة من جمعيات حقوقية وطنية ومحلية، أن أعضاء هذه الشبكة التي تسطو على أملاك الغير، بمدينة تمارة، حصلوا على شواهد إدارية في أغلبها مخالفة لمقتضيات مذكرة وزير الداخلية عدد 123 الصادرة بتاريخ 2006 المتعلقة بمسطرة منح شواهد إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن العقارات المستهدفة، وكدا مقتضيات الدورية عدد 50 س حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم المتعلق بأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012، وكذا المذكرة التكميلية لهذه الدورية الوزارية المشتركة عدد 112 الصادرة بتاريخ 5 يناير 2017 عن وزير الداخلية في شأن توحيد المساطر المعمول بها في تسليم شواهد إدارية موضوعها عقارات غير محفظة، حيث تم التنصيص على ضرورة إتباع مساطر دقيقة لمنح هذه الشهادة.
وتساءلت لجنة التضامن، أنه بالرجوع إلى مضمون شواهد استمرار الملكية التي تسلم لأسماء من أسرة واحدة تتبادل المواقع حسب مكان تواجد العقار موضوع النصب، لم يبين العدلان في كل الرسوم التي تتوفر عليها اللجنة علاقة من يطلب الشهادة ورسم استمرار الملكية بالأرض: هل ورثوها عن أصول أم اشتروها من عند مستغل أو مالك سابق؟.
وأضافت، أنه على حسب علم يقين الشهود – حسب مضمون رسوم الملكية – تم بالمخالطة والمداخلة من طرف البعض وبالمجاورة من طرف البعض الآخر، والمصاهرة من طرف البعض الآخر والإطلاع من طرف الكل على الأحوال، وهذا يعني، حسب تصريح اللجنة، أن بعض من الشهود يفترض فيهم أن يكونوا جيران للمعنيات بالأمر بعنوان العقار موضوع النزاع، وآخرون خالطوهم أو تداخلوا معهم، وآخرون تصاهروا معهم، ليفيد التصريح، أنها هي الحجج غير الموثقة والتي لا تحيل عليها عناوين إقامة الشهود.
وقالت اللجنة أيضا، إن هذا ما يؤكد فرضية التمويه وصنع وقائع مادية تحت الطلب قصد الإعداد “الجيد” وبتغطية “قانونية” لعملية السطو على العقار هو سحب أربعة شهود لشهادتهم المتضمنة برسم الملكية تحت عدد 278 صحيفة 390 بكناش الأملاك رقم 93 المعدة بتاريخ 13 ماي 2016 الذي سلم من أجل السطو على أرض ورثة (لحسن بن قاسم الوديي الجراري اكلالو)، بمبرر أنهم لا يعلمون بحدود العقار ومكانه، وأن الشهادة تمت بناء على معطيات مغلوطة، وقد تم تدوين هذا التراجع عن الشهادة ضمن وثائق عدلية طبقا للقانون. وهو نفس ما وقع مع عدة أسر كما ذكرت اللجنة.
وكشفت اللجنة أيضا، أنه من أجل التأثير على الجميعات الحقوقية، التي تبنت ملف الضحايا، حاول البعض من أفراد الشبكة التي تسطو على أملاك الغير، تقديم شكايات ضد أفراد أسر الضحايا وبعض النشطاء الحقوقيين والإعلاميين المنخرطين في لجنة التضامن ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم اكلالو أحد الضحايا، وحسن معزوز الكاتب العام لمنتدى المساءلة الاجتماعية وعضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ويوسف القرش المسؤول عن صفحة “صوت تمارة” والمكلف بالتواصل بمنتدى المساءلة الاجتماعية. ويتواصل تهديد أفراد هذه الشبكة بعزمهم تقديم شكايات ضد كل النشطاء ضمن لجنة التضامن لشغلهم عن البحث عن حقيقة ما جرى ويجري اليوم من عمليات منظمة للسطو على أراضي الغير بدعم ومساندة من السلطات المختصة.
وقالت اللجنة، أنها ستعلن مستقبلا عن برنامج نضالي وترافعي محلي ووطني، لفضح أفراد هذه “المافيا” التي تنشط بمدينة تمارة، منذ أزيد من “عشر سنوات” دون أن يتم وضع حد لها ولعمليات نصبها على المواطنين.