بكين ترد على الحظر الأمريكي ل"تيك توك" و"ويتشات".. "تلاعب وقمع"

أدانت الصين، الجمعة، حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتطبيقين الصينيين "تيك توك" و"ويت شات"، معتبرة أنه "تلاعب وقمع سياسيان"، ردا على ما أعلنه ترامب بإغلاق التطبيقين المهمين للقطاع الرقمي الصيني خلال مهلة 45 يوما.
وردا على سؤال خلال لقاء مع صحفيين، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينغبين، واشنطن "بوضع مصالحها الأنانية فوق مبادئ السوق والقواعد الدولية".
أضاف أن الولايات المتحدة "تقوم بتلاعب وبقمع سياسي تعسفي ما يمكن ألا يؤدي سوى إلى انهيارها معنويا والإضرار بصورتها".
وكان الرئيس الأمريكي وقع الخميس مرسوما يحدد مهلة 45 يوما لوقف التعامل مع "بايت دانس" الشركة الصينية الأم لمنصة "تيك توك".
ويشير ترامب إلى "الضرورة الوطنية" بشأن هذا التطبيق المخصص لنشر مقاطع فيديو ترفيهية، ويتهمه بدون دليل بالتجسس على مستخدميه الأمريكيين لحساب بكين، في سياق التوتر التجاري والسياسي مع الصين.
وجاء في المرسوم "يجمع التطبيق مجموعة كبيرة من المعلومات حول مستخدميه ما قد يسمح للصين بتتبع موظفي الحكومة وجمع الملفات الشخصية لأغراض الابتزاز وممارسة التجسس الصناعي".
كذلك، وقع الرئيس مرسوما مشابها ضد منصة "وي تشات" التابعة لشركة "تينسنت" الصينية العملاقة، للأسباب نفسها. وفي بورصة هونغ كونغ، تراجعت أسهم "تينسنت" بأكثر من 6% بعد الإعلان.
وقال الرئيس الأمريكي إن تطبيقات الهواتف المحمولة التي تملكها الصين "تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".
ولا يحدد المرسومان العواقب، لكن الحظر المفروض على أي تعامل مع الشركتين قد يجبر "جوجل" و"ابل" على حذف الشبكتين من متجري التطبيقات الخاصين بهما ما يمنع فعليا استخدامهما في الولايات المتحدة.
وافق دونالد ترامب، الإثنين، على إمكانية قيام مجموعة أمريكية بشراء "تيك توك" لكن قبل 15 شتنبر المقبل تحت طائلة حظر المنصة.
وطالب بحصول الولايات المتحدة على "نسبة كبيرة" من قيمة الصفقة، بحجة أن حكومته جعلت عملية الاستحواذ ممكنة. وهو مفهوم أثار انتقادات شديدة وبعض الحرج بين المحيطين به.
وتجري مجموعة "مايكروسوفت" التي يبدو أنها موافقة على شروط الرئيس، مفاوضات مع "بايتدانس" للتفاوض على استحواذ قسري.
لكن ذلك لم يرض الملياردير الجمهوري وحلفائه.
وقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس الخميس، مشروع قانون يحظر تحميل "تيك توك" على الهواتف التي توفرها الحكومة للموظفين الحكوميين وأعضاء الكونجرس.
وقال جوش هاولي السناتور الجمهوري الذي ساهم في صياغة مشروع القانون إن "تيك توك يمثل تهديدا أمنيا كبيرا ولا مكان له في أجهزة الحكومة".
وسيحال مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ حيث يشكل الجمهوريون أغلبية، على مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء الماضي، إن بلاده لا ترغب في حظر "تيك توك" وحده من الهواتف الأمريكية، بل كذلك تطبيقات صينية أخرى تعتبر واشنطن أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.
وأشار المرسوم أيضا إلى أن "وي تشات" يجمع أيضا "البيانات من الزوار الصينيين إلى الولايات المتحدة ما يسمح للحزب الشيوعي الصيني بالتجسس على المواطنين الصينيين الذين قد يستفيديون من امتيازات المجتمع الحر المرة الأولى في حياتهم".
رد صيني
ردت الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع على هذه الخطوة باتهام الولايات المتحدة بالقيام "بتلاعب سياسي" و"ترهيب" على حد قول الناطق اسم وزارة الخارجية.
أما المنصتان، فبدأتا الاستعداد لمواجهة تهديدات الحظر التي أطلقها دونالد ترامب.
فقد أعلنت منصة "تيك توك" التي تضم مليار مستخدم عن الافتتاح المرتقب في إيرلندا لأول مركز بيانات لها في أوروبا للمستخدمين في هذه القارة. وحتى الآن يتم تخزين كل البيانات في الولايات المتحدة وسنغافورة.
وقالت "تيك توك" التي لديها فرق في إيرلندا، إن المرافق الجديدة ستخلق مئات الوظائف الجديدة وتسرع أوقات تحميل الفيديو.
وكان "مايكروسوفت" تريد في البداية الاستحواذ على عمليات "تيك توك" فقط في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا لكنها تريد الآن الحصول على كل العمليات العالمية للتطبيق وفقا لتقرير أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
ولفتت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى التعقيد الإداري الذي ستواجهه عملية تقسيم منصة اجتماعية، لكل من المستخدمين والموارد البشرية.
المصدر: الدار– وكالات