البراهمة: البيجيدي يستغل رئاسته للمجالس لقمع الأحزاب والجمعيات الحقوقية

كشف مصطفى البراهمة، الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، أن حزب العدالة والتنمية يستغل رئاسته للمجالس والجماعات والمؤسسات العمومية، ليجهض الأنشطة السلمية التي ينظمها النهج وفيديرالية اليسار الديمقراطي، ويمارس القمع على الجمعيات الحقوقية الديمقراطية، بإيعاز من السلطات المحلية.
وأشار البراهمة، في حوار مع قناة "الدار" سينشر قريبا، أن الائتلاف الوطني للدفاع عن المدرسة العمومية منع من تنظيم ندوة حول المدرسة العمومية واستراتيجية التعليم بفاس، "حيث أغلق باب مركب الحرية في وجوهنا، بعد أن أعطانا رئيس المركب الموافقة لولوج القاعة، شريطة إشعار السلطة"، يوضح البراهمة.
وأفاد البراهمة أن النشاط، الذي نظمه الائتلاف بتنسيق مع فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي، الأحد الماضي، سلمي ومسؤول، إذ يتناول في طرحه مشاكل التعليم العمومي بالمغرب، الذي "من ضمن أهدافه ضرب مجانية التعليم والمحافظة على بنية التعليم، باعتباره تعليما نخبويا طبقيا يخدم أوضاع التعليم القائمة"، يقول البراهمة.
وزاد المتحدث ذاته "التعليم في بلادنا يسير بسرعتين، سرعة الأغنياء في القطاع الخاص، وهم الذين يتبوؤون المناصب العليا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسرعة الفقراء الذين لا يستفيدون من تعليم ناجع، وهذا ما يفسر ترتيب المدارس العمومية المتدني بالمقارنة مع دول العالم، واحتلالها لمراتب متأخرة إلى جانب الدول التي تعاني من الحروب والحروب الأهلية". يسجل البراهمة.
وكشف البراهمة أن البيجيدي منع الحزب والفديرالية أيضا من تنظيم نشاط آخر في قاعة عمومية تابعة لدائرة الدار البيضاء آنفا، "رفض البيجيديون تمكيننا من قاعة عمومية لتنظيم نشاط في ذكرى الشهداء، لكن هناك حتما توجيه من وزارة الداخلية".
وسبق لنبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن احتجت، في تدوينة لها على صفحتها بموقع "فيسبوك" على منعها بمعية رفاقها من تنظيم ندوة التعليم العمومي، مبرزة أن ذلك "يعتبر وجها من أوجه الاستبداد الذي يمارسه "البجيدي"، إذ يفتح باب المرافق العمومية في وجه من يريد، ويغلقها أمام من يخالف توجهه، وكأنها في ملكيته الخاصة". تشرح منيب.
وكانت السلطات المحلية وجماعة فاس قد أقفلت أبواب مركب الحرية في وجه رفاق البراهمة ومنيب، الأحد الماضي، حيث كان من المقرر تنظيم ندوة حول موضوع “أي آفاق للمدرسة العمومية في ظل الرؤية الاستراتيجية ومشروع قانون الإطار 17/51″، التي تؤطرها منيب والبراهمة، فضلا عن عزيز عقاوي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد السامري عن النقابة الوطنية للتعليم.