منع النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الجهوي بالحسيمة

تتواصل عمليات شد الحبل ما بين وزارة الداخلية وحزب النهج الديمقراطي، فبعد منعه من القاعات العمومية لعقد مؤتمراته الجهوية بكل من جهتي «بني ملال- خنيفرة» و»مراكش-آسفي» و»فاس – مكناس»، أغلقت سلطات مدينة الحسيمة أبواب قاعة المركب السوسيو- ثقافي في وجه رفاق مصطفى البراهمة وقيادة حزبه، حيث كان منتظرا أن تحتضن القاعة عصر يوم أول أمس السبت، الجلسة الافتتاحية لمؤتمرهم الجهوي الأول بجهة الشمال، بعد أن حصلوا كما قال المنظمون على موافقة رئيس المجلس البلدي للمدينة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة محمد بودرا، غير أن السلطات فاجأتهم بإغلاق المركب ومحاصرة أبوابه بإنزال أمني لفرق التدخل السريع من الشرطة والقوات المساعدة، يورد رفاق حزب النهج الديمقراطي بالحسيمة.
وعاشت الساحة المقابلة للمركب السوسيو- ثقافي بوسط مدينة الحسيمة، والتي اختارها حزب النهج لاحتضان مؤتمره الجهوي الأول عن جهة «طنجة – تطوان- الحسيمة»، حالة من الغليان والاحتقان، بعدما تجمهر مناضلو وأنصار حزب النهج الديمقراطي، قدموا من فروعه بأقاليم جهة الشمال، ونفذوا احتجاجات قوية قادها زعيم حزبهم مصطفى البراهمة وعدد من أعضاء كتابته الوطنية، حيث رفع المحتجون الغاضبون، والذين انضمت إليهم عائلات معتقلي «حراك الريف» وعدد من سكان مدينة الحسيمة، أغلبهم من الشباب، (رفعوا) شعارات مناوئة لوزارة الداخلية، والتي اتهموها بشن هجمة على حزب النهج الديمقراطي وصفوها «بالمخزنية»، عبر منعهم من القاعات العمومية، فيما آزرهم في وقفتهم حلفاؤهم بأحزاب فدرالية اليسار وأعضاء من جماعة العدل والإحسان بالحسيمة، وإطارات نقابية وحقوقية وجمعوية، فيما ردت سلطات الحسيمة بإنزال أمني لفرق التدخل السريع من الشرطة والقوات المساعدة، والذين فرضوا طوقا أمنيا على جميع مداخل المركب السوسيو- ثقافي، كما حاصروا وقفة البراهمة ورفاقه لمنعهم من الانطلاق في مسيرة كبيرة كانت ستجوب شوارع المدينة، بعدما انضم إليهم عدد من سكان الحسيمة، أغلبهم من الشباب وعائلات معتقلي «حراك الريف»، والذين رفعوا لافتات تحمل صور الزفزافي ورفاقه تطالب بإطلاق سراحهم .
وكشف الكاتب الوطني لحزب النهج، مصطفى البراهمة، خلال كلمته التي ألقاها بالوقفة الاحتجاجية، والتي نظمها المؤتمرون بأمام المركب السو سيو-ثقافي بمدينة الحسيمة، عن الأسباب الأربعة التي تقف، كما قال، وراء «الهجمة المخزنية» على حزبه، ذكر منها اتهام رفاقه بالتحريض على الاحتجاج بالمناطق التي تفجر فيها الحراك الشعبي ضد التهميش والإقصاء المجالي، خصوصا بالريف وجرادة وزاكورة، إضافة إلى موقف حزب النهج من القضية الوطنية، حيث أكد البراهمة بأن حزبه ومناضليه تحدثوا عن الحل الذي وافقت عليه الدولة المغربية، والمتعلق بالحل السياسي المتفق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة، لذلك طالبنا، يضيف البراهمة في كلمته، بأن تُنهي الدولة احتكارها لطريقة تدبير ملف الصحراء حتى يصبح شأنا عاما لكل المغاربة، فيما ربط القيادي لحزب النهج السبب الثالث «لغضبة» الدولة عليهم، بوصفها لهم «بالعدميين»، لا لشيء سوى أنهم، كما قال، ينتقدون وبشدة السياسات العمومية للدولة والحكومات المتعاقبة، والتي انتهت باعتراف رسمي بفشل نموذجها الاقتصادي والاجتماعي، أما السبب الرابع والأخير في خلاف الدولة مع حزب النهج بحسب كلام كاتبه الوطني، فمرده إلى اتهامهم بالتحالف مع جماعة العدل والإحسان والتظاهر معهم بالشارع، وهو ما رد عليه البراهمة بأن «الجماعة وأحزاب اليسار يجمعها بحزبه حوار وطني لتحديد نقاط الخلاف والبحث عن قواسم مشتركة في إطار تغيير ديمقراطي حقيقي، دعما «للجبهة الاجتماعية الوطنية» والتي نزلت في مسيرة احتجاجية يوم الأحد ما قبل الماضي بالدار البيضاء، مما أغضب المخزن، يوضح القيادي لحزب النهج، ودفعه إلى الرد على أفكارنا وطريقة ممارستنا للسياسة، والتدخل لمنعنا من القاعات العمومية ومحاصرتنا في الشارع لمنعنا من التواصل مع المغاربة، مما يخالف دستور 2011 على علته، بحسب تعبير مصطفى البراهمة.
وزاد مصطفى البراهمة أن وزارة الداخلية وسلطاتها بالحسيمة، انزعجوا من الشعار الذي اختاره حزبه للمؤتمر الجهوي الأول لجهة الشمال بالحسيمة، وهو شعار»الديمقراطية الجهوية لبنة أساسية للنضال من أجل التحرر، في أفق مغرب فيدرالي متعدد ينتفي فيه الاستبداد، وهدر الكرامة والاعتقال بسبب الرأي»، حيث كان منتظرا بحسب زعيم حزب النهج الديمقراطي، والذي اختار مدينة الحسيمة محطة لمؤتمره الجهوي الأول بجهة الشمال، أن يُناقش المؤتمرون مستجدات حراك الريف، ومعتقلي إقليم الحسيمة القابعين في السجون وحملات منع الاحتجاج بالشارع، والتي نفذتها مؤخرا السلطات بالحسيمة خلال حلول الذكرى ال9 لحركة 20 فبراير، بحسب تعبير مصطفى البراهمة، مشددا على أن منع مؤتمر حزبه يدخل ضمن سياق تضييق المخزن على مدينة الحسيمة ومنع أي أشكال التعبير السياسي والاحتجاج الشعبي، منهيا كلمته بأن النهج لن ينصاع لمضايقات وزارة الداخلية، وسيواصل ممارسة عمله السياسي كخيار يساري «راديكالي»، يُورد البراهمة.