إسبانيا وإيطاليا على رأس البلدان التي ستعرف انهيارا ديمغرافيا

يتوقع الخبراء انفجارا ديمغرافيا مهولا بعد عقود، أو بالأحرى نهاية القرن الحالي، خصوصا في بلدان آسيا المكتظة أصلا بالسكان، مثل الهند والصين، لكن بالموازاة مع ذلك، هناك تخوفات من انخفاض مروع في أعداد السكان في عدد من البلدان الأخرى، خصوصا في أوربا.
وتوجد إسبانيا من بين البلدان المرشحة لكي تعرف نسبة مخيفة من الانخفاض في المواليد مع نهاية القرن الحالي، حيث يرتقب أن تصل نسبة انخفاض سكانها إلى أكثر من النصف حسب عدد السكان الحالي، والذي يقارب الخمسين مليون نسمة.
ووفق توقعات الخبراء فإن عدد سكان إسبانيا مع نهاية القرن لن يتجاوز العشرين مليون نسمة، أو على الأكثر حوالي 23 مليون، وهو ما يعني أن الانخفاض الديمغرافي في البلاد سيعرف انحدارا كارثيا، مقارنة مع عدد السكان حاليا، ومقارنة أيضا مع أعداد السكان المتزايدة في عدد كبير من البلدان الآسيوية.
وحسب هذه التوقعات فإن إسبانيا لن تكون الوحيدة في هذا المجال، وسترافقها إيطاليا في هذه "اللائحة السوداء" بنفس المعدل، تقريبا، من انخفاض أعداد السكان، مما يعني أن البلدين معا سيعيشان تهديدا وجوديا حقيقيا.
وحسب توقعات الخبراء فإن عدد سكان العالم في ستينيات القرن الحالي سيرتفع بشكل ملموس، وسيناهز العشرة ملايير ساكن، غير أن هذا الرقم سيستمر بالانحدار بعد ذلك لكي يصل إلى أقل من ثمانية ملايير، وستعرف بلدان بعينها انخفاضا كارثيا في المواليد، مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان وتايلاند.
وحذر التقرير من أن عددا من البلدان، التي تعرف نموا ديمغرافيا كبيرا حاليا، مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية، ستجد نفسها نهاية القرن أمام عجز كبير في اليد العالمية، حيث ستعاني من نسبة كبيرة من الشيخوخة، مما يدفعها إلى البحث عن أيد عاملة مهاجرة من كل مكان.
وأشار التقرير إلى أنه بالموازاة مع العجز الأوربي في أعداد السكان، فإن إفريقيا ستستمر في إنتاج الأيدي العاملة الضرورية، ليس لها فقط، بل الموجهة نحو التصدير إلى أوربا والبلدان الآسيوية التي ستحتاج إلى أيد عاملة كثيرة لتعويض خسائرها في مجال الأيدي العاملة المحلية.
ونصح التقرير البلدان الأوربية المهددة بفقدان سكانها بتشجيع الأسر على إنجاب الكثير من المواليد، في محاولة استباقية للعجز المرتقب في أعداد سكانها، وأيضا لتجنب استيراد أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، خصوصا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.