مالي: جنود متمردون يعلنون اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس وزرائه

اعتقل جنود ماليون متمردون الثلاثاء الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه، حسبما أعلن مصدر عسكري. وسيطر العسكريون على قاعدة قرب العاصمة باماكو، ما أثار قلق الولايات المتحدة ودول المنطقة من احتمال الإطاحة بالرئيس المالي الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب 2012.
أعلن أحد قادة التمرد في مالي أن عسكريين متمردين "اعتقلوا" بعد ظهر الثلاثاء في باماكو الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.
وقال عسكري طالبا عدم كشف هويته "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل" الرئيس، فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأت حركة التمرد.
وكان العسكريون قد سيطروا على معسكر قرب باماكو، ما أثار قلق واشنطن والدول المجاورة لمالي من احتمال الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب 2012.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو وساحل العاج الحسن وتارا والسنغال ماكي سال وأكد "دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب أفريقيا".
وقالت الرئاسة الفرنسية إن رئيس الدولة "يتابع عن كثب الوضع ويدين محاولة التمرد القائمة". وينتشر 5100 جندي فرنسي في منطقة الساحل خصوصا في مالي ضمن عملية برخان لمحاربة الإرهاب.
من جهة أخرى، دان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد "بشدة" توقيف عسكريين لرئيس مالي. وكتب في تغريدة "أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى الإفراج عنهم فورا".
وأفاد مراسل أن المتمردين سيطروا على القاعدة والشوارع القريبة قبل التوجه ضمن قافلة إلى وسط العاصمة. وفي باماكو استقبلهم متظاهرون تجمعوا للمطالبة برحيل الرئيس في محيط ساحة الاستقلال مركز حركة الاحتجاج التي تهز مالي منذ أشهر قبل أن يتوجهوا إلى مقر إقامة الرئيس بحسب المصدر نفسه.
وقال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان سابقا الثلاثاء إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين "إسكات السلاح"، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم "حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم".
من جهتها، أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي في بيان أنها تتابع ب"قلق كبير" الوضع "مع تمرد حصل في أجواء اجتماعية سياسية معقدة أصلا". داعية العسكريين الماليين "للعودة فورا إلى ثكناتهم".
وأكدت المجموعة "رفضها الثابت لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت العسكريين إلى احترام النظام الجمهوري". وتابعت "في أي حال ندين بقوة المحاولة الجارية وسنتخذ كافة التدابير والخطوات اللازمة لإعادة تطبيق النظام الدستوري".
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش. وأعلن المعبوث الأمريكي لمنطقة الساحل بيتر بام عبر تويتر "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن "فرنسا تبلغت بقلق أمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير"، مؤكدة أن باريس "تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري".
كما شدد لودريان على "تمسك فرنسا الكامل بسيادة وديمقراطية مالي".
وظهرا كان الوضع غامضا في العاصمة المالية وضاحيتها. والمؤكد أن العسكريين استولوا صباحا على قاعدة سوندياتا كيتا في كاتي على بعد 15 كلم من باماكو.
ولم يتضح حتى الآن سبب هذا الغضب والتوتر. وأفاد مراسل أن العسكريين أقفلوا كافة منافذ القاعدة. وأكد أحد العسكريين من المجموعة التي سيطرت على القاعدة أنهم "يحتجزون عددا من كبار الضباط في الجيش".
وأشارت بعثات غربية عديدة إلى توقيف شخصيات سياسية بينهم وزراء لكن لم يتسن تأكيد هذه المعلومات أو تلك المتعلقة بكبار الضباط، من مصادر رسمية.
وأوصت السفارة الفرنسية في مالي بتوخي الحذر. وذكرت السفارة في تغريدة على تويتر "نظرا للتوتر الذي تم الإبلاغ عنه هذا الصباح في 18 غشت في كاتي وباماكو، يوصى بشدة بالبقاء في المنزل".
وتواجه مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ يونيو.
والإثنين، أعلنت المعارضة تنظيم مظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وبلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط باماكو يومي الجمعة والسبت.
ويضاف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في مارس وأبريل.
المصدر: الدار- أف ب