في وقت تعمل فيه الأحزاب السياسية على مضاعفة المبادرات للعودة إلى الواجهة، تطرح العديد من الأفكار حول طبيعة الحكومة المقبلة، وما ان كانت الاستحقاقات التشريعية القادمة ستجرى في وقتها تزامنا مع تفشي وباء كورونا المستجد. هذا هو الحال مع اقتراح عريضة تطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط هدفها محاربة جائحة "كوفييد19″، وتحقيق خطة للإنعاش الاقتصادي، والتي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أخرج حزب العدالة والتنمية عن صمته، وهو الذي لا يأبه سوى بالأصوات الانتخابية. وعبرت أمانة حزب "المصباح" العامة التي اجتمعت الأسبوع الماضي، عن رفض لهذه المبادرات بشكل قاطع، مؤكدة أنها "ترفض أي خطاب يهدف إلى تقويض الخيار الديمقراطي، بحجة إيجاد حكومة كفاءة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا" ، بحسب البيان الصحفي المنشور عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام ورئيس الحكومة. جاء هذا الاجتماع بعد يوم من جدل ساخن في مجلس النواب، إثر تدخل رئيس الحكومة أمام نواب المجلسين بشأن مسألة تدبير حالة الطوارئ الصحية. خلال جلسة المناقشات أمام النواب، تعرض سعد الدين العثماني ل"إطلاق نار"، لا سيما من المعارضة، خصوصا من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وجه له انتقادات لعدم ممارسة كل سلطاته واختصاصاته. ووفقًا لعبد اللطيف وهبي، يتم اتخاذ القرارات الرئيسية في إطار لجنة المراقبة الاقتصادية (CVE)، التي يرأسها وزير المالية، مبرزا أن رئيس الحكومة موجودًا فقط للمصادقة على القرارات على مستوى هذه اللجنة. في مواجهة هذه التهمة حاول رئيس الحكومة قدر استطاعته تبرير نفسه. وقال إن مكافحة الجائحة من خلال اللجنة المستحدثة هي هيكل تقني عين رئيسه محمد بنشعبون من قبله. على أي حال، بدأت فكرة اللجوء إلى حكومة تكنوقراط في إثارة ردود فعل السياسيين. لذلك، بعد حزب العدالة والتنمية، كان نبيل بن عبد الله هو من أبدى رأيه في هذه القضية. وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية "إنها فكرة بعيدة المنال وبلا مضمون، ولا أعيرها أي أهمية، مضيفا :" لا أفهم هذا النوع من الاقتراح الذي يريد أن يضع مؤسسات الدولة في الثلاجة". وزاد "انه امر خطير للغاية"، مبرزا أن "مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية اليوم أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا وجريئا ، يجب أن يتضمن كعنصر أساسي تعزيز الديمقراطية وليس تهميشها ". ودعا بنعبد الله إلى "ترك الحياة السياسية تتكشف بشكل طبيعي". وزاد قائلا : يجب أن تتحلى جميع الأحزاب السياسية بالشجاعة لمساءلة نفسها"، مشيرا الى أنه "لا يوجد نموذج للتنمية بدون ديمقراطية، لكنه لا يستبعد أن تندرج هذه المبادرات في إطار ما أسماه "بالونات الاختبار"، مع التذكير بأن كان الدافع وراء هذا التغيير الأخير هو البحث عن الكفاءت. يقول إن النتائج موجودة. من جهته، يطرح إدريس لشكر، مقترح حكومة وحدة وطنية للتعامل مع الوباء المستجد. ومع ذلك، فإن حزبه عضو في الأغلبية. يعتبره بعض السياسيين "ادعاء الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في غير محله، إلا إذا كان هو نفسه يريد الانضمام إلى السلطة التنفيذية على نفس الأساس مثل قادة الحزب الآخرين". تسلسل سيئ يأتي في سياق أزمة داخل المكتب السياسي. ويطالب بعض أعضائه باجتماع هذه الهيئة التنفيذية لبحث قضايا الساعة، لا سيما موضوع ازدراء مشروع القانون على مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي تم سحبه أخيرًا بضغط من الرأي العام والأحزاب السياسية. من الأغلبية اعتبارًا من المعارضة. من جهته، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ان "منطق حكومة وحدة وطنية عفا عليه الزمن"، مؤكدا أن "المغرب يوجد حاليا في سياق الوحدة الوطنية في مكافحة كوفيد -19 وآثاره الاجتماعية والاقتصادية بقيادة جلالة الملك". كما يرفض حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، فكرة حكومة وحدة وطنية من أجل تغيير رئيس الحكومة فقط". وأضاف :" في حال تأجيل انتخابات 2021، سيكون مشروعا المطالبة بحكومة وحدة وطنية، لأن الائتلاف الحكومي الحالي لن يكون آنذاك بمقدوره الاستمرار في قيادة الحكومة".
