ورقة التكنوقراط لإسقاط حكومة العثماني.. استعجال لرحيل البيجيدي أم ضغط لحمله على التنازل انتخابيا؟

طفت على سطح النقاش العمومي أخيرا، فكرة إسقاط حكومة سعد الدين العثماني قبل نهاية ولايتها، وتعويضها بحكومة “إنقاذ وطني” تتكون من التكنوقراط. صدرت الدعوة في البداية من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، والذي دعا إلى حكومة “وحدة وطنية”، وهي الدعوة التي قوبلت بالاستهزاء والسخرية، لتصدر الفكرة في نسخة جديدة معدلة، تنادي بحكومة تكنوقراط لمدة عامين، بذريعة إنقاذ الدورة الاقتصادية، على أن تنسحب الأحزاب إلى الخلف، ويجري تجميد الحياة السياسية مؤقتا.
تزامنت هذه الدعوة الجديدة مع شروع القطاعات الحكومية في الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، في أفق رفعه نهائيا بعد 10 يونيو المقبل، وإطلاق التفكير في خطة جديدة لإنقاذ الاقتصاد، في ظل التعايش مع فيروس كورونا، بما يحول دون انتشاره مجددا، أو إعاقة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للحد من الخسائر التي تناهز مليار درهم يوميا، حيث تقدر الخسائر بنحو 80 مليار درهم ما بين 20 مارس و10 يونيو المقبل.
برزت هذه الدعوة الجديدة تدريجيا، ففي البداية، جرى التنويه بأداء بعض الوزراء داخل الحكومة، أمثال وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الداخلية، قبل أن يتم الإفراج عن الفكرة كاملة من خلال الدعوة إلى حكومة تكنوقراط لإنقاذ الاقتصاد من قبل أحمد الشرعي، في افتتاحية مجلته الأسبوعية “لوبسرڤاتور دو ماروك إي دافريك” ل21 ماي الجاري، حيث اعتبر أن الحكومة مطالبة بعد رفع الحجر الصحي أن تستعد لمواجهة “كارثة تسونامي اقتصادية، وزلزال اجتماعي، ومآسي بشرية”، لأن الدعم المالي المخصص لملايين الأسر سيتوقف في نهاية يونيو.
ومما يلاحظ أن التفاعل مع دعوة أحمد الشرعي أتت من قبل جل الأحزاب الرئيسة، التي استشعرت، على ما يبدو، أن الشرعي قد يكون مجرد “ناقل للرسالة” أو “ساعي بريد لتمرير طلبات الخدمة”، على حد ما ورد في افتتاحية “بيان اليوم” الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية. الهدف من وراء مقترح تشكيل حكومة تكنوقراط لمدة سنتين، مع تجميد الحياة السياسية وعمل الأحزاب، سبق وأن أوضحه عبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ويتمثل في إبعاد العثماني من رئاسة الحكومة، والمثير أن أصحاب هذه الدعوة يطلبون من العثماني نفسه تسهيل الوصول إلى أهدافهم، من خلال تقديم استقالته. لكن الدستور لا يسعف المقررين للمضي في هذا الاتجاه، سواء استقال العثماني أو جرى اللجوء إلى حل البرلمان مثلا.
عبدالرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري، أوضح أن “بنود الدستور لا يسعفنا في تلمس بأنه يمكن بأي صورة من الصور إقالة رئيس الحكومة من قِبل الملك، وإنما يمكن للأخير إقالة الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة أو حل مجلس النواب، أما أن يتجاوز ذلك إلى إقالة رئيس الحكومة أو تعيين حكومة “كفاءات”، فهذا غير ممكن من الناحية الدستورية”.
وحتى إذا “استقال رئيس الحكومة أو توفي، فإنه لا يوجد في الدستور ما يستند عليه رئيس الدولة في تعيين شخص من خارج حزبه، علما أن استقالة رئيس الحكومة تؤدي إلى استقالة كامل الحكومة، لكنها تستمر كحكومة تصريف الأعمال، إلى أن يتم تعيين شخص آخر من نفس الحزب أو إعادة الانتخابات بعد حل مجلس النواب، وهذا هو الحال الذي تسير عليه أعرق الديمقراطيات البرلمانية”.
قد لا يكون الهدف هو إسقاط العثماني قبل الانتخابات، بل دفع حزب العدالة والتنمية إلى تبني خيارات من تلقاء نفسه تحول دون عودته إلى قيادة الحكومة في انتخابات 2021. لكن السؤال من سيكون البديل؟ وهل هناك حزب منظم قادر على إدارة الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات القليلة المقبلة ولو باعتباره “بارشوك” للسلطة ومراكز القرار الحقيقية؟ هل ينفع التكنوقراط مثلا في مواجهة الاحتجاجات؟