الائتلاف: موقف المغرب من عقوبة الإعدام لم يسجل أي تقدم إيجابي

تخليدا لليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، نظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بشراكة مع المرصد المغربي للسجون، أمس الثلاثاء، ندوة صحفية تحت شعار "ليصوت المغرب إيجابيا بالأمم المتحدة لفائدة قرار وقف تنفيد عقوبة الإعدام".
وقال النقيب عبدالرحيم الجامعي، منسق الائتلاف أن السلطات التنفيذية والتشريعية، مازالت تردد في إلغاء عقوبة الإعدام رغم مجموعة من النقاشات على المستوى الحقوقي والدولي، مضيقا أن العقوبة بدورها لم تقم بالحد من انتشار الجريمة حيث لازال هناك تفشي لمجموعة من الأفعال الإجرامية التي تتمثل في الإتجار بالبشر والمخدرات، معتبرا أن الحل هو عقلنة العقوبة،لاسيما أن العديد من الناس تدافع عن عقوبات الإعدام من منطلقات إيديولوجية وسياسية بدون علم أن الجريمة هي نتيجة الوضع النفسي والاجتماعي فقبل الحكم على أي شيء يجب دراسته. ووجه الجامعي، رسالة للمحكومين بعقوبة الإعدام، قائلا أنه متضامن معهم في الحق في الحياة من أجل الكرامة وضمان حقهم في الأمن الصحي والاجتماعي.
بدوره، أكد عبد لله مسداد، الكاتب العام للمرصد الوطني للسجون أن الائتلاف منخرط في الجهود الدولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،ويواصل حملة الترافع من أجل أن يصوت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بإيقاف التنقيد والذي سيكون خلال شهر دجنبر 2018 وحتى لا يستمر في موقفه بالامتناع عن التصويت الذي استمر طيلة ست دورات منذ سنة 2017،وأيضا الترافع من أجل ضمان الحياة الإنسانية والقانونية للمحكومين بالإعدام وتوفير ظروف اعتقال مناسبة لكرامتهم كما تقررها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومواصلة الترافع من أجل الغاء عقوبة الإعدام بالمغرب وحذفها من المنظومة الجنائية كلها.
وذكر مسداد، أن أبرز سمات الخريطة العالمية لعقوبة الإعدام، تتمثل في إلغاء العقوبة من طرف 193 دولة عضو في الأمم المتحدة،وارتفاع عدد البلدان التي صادقت على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ليصل العدد إلى 85 بلدا حتى الان، وتوسع عدد البلدان التي صوتت لفائدة قرارات الجمعية العامة المتعلقة بوقف تنفيد عقوبة الاعدام،واستمرار الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، سواء في إطار الاستعراض الدوري الشامل، أو داخل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو لجنة مناهضة التعذيب في دعوة الدول الأطراف المعنية إلى النظر في عقوبة الإعدام.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الموقف الرسمي للمغرب إزاء قضية إلغاء عقوبة الإعدام لم يسجل أي تطور إيجابي في مستوى طموحات حركة مناهضة العقوبة وطنيا ودوليا، ولم تجد بعد النداءات والمذكرات والحملات من قبل الائتلاف العديدة صدى إيجابيا من السلطات الحكومية، في إشارة منه إلى مذكرة "لاعدالة جنائية مع عقوبة الإعدام" التي وجهت إلى رئيس الحكومة في شهر دجنبر،مؤكدا على مطلب الائتلاف الأساسي الرامي إلى ضمان الحق في الحياة والإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية الوطنية مهما كانت الظروف المبررات.
يشار إلى أن الائتلاف جدد طلبه للحكومة بالتصويت الايجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف التنفيد المقرر في شهر دجنبر 2018 والتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتحسيس بأوضاع المحكومين بالإعدام واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتربية على الحق في الحياة وإلغاء العقوبة وخاصة في المقررات التعليمية والجامعية وعبر وسائل الإعلام العمومية.