حقيقة خضوع مسيحي مغربي إلى تدابير مقيّدة للحرية بمراكش

نفى مصدر مطلع، بشكل قاطع، أن تكون مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد تعاملت بشكل تمييزي مع "مسيحي مغربي" على أساس الدين، أو أخضعته لتدابير مقيدة للحرية بسبب معتقداته المسيحية، مشددا على المعني بالأمر كان في وقت سابق في وضعية خلاف مع القانون، بسبب الاشتباه في ارتكابه لجرائم تندرج ضمن قضايا الحق العام ولا علاقة لها بمزاعم الاضطهاد بسبب المعتقد الديني.
وأفاد المصدر بأن الشخص الذي تم تقديمه على أنه ضحية الاضطهاد وسوء المعاملة تم توقيفه في سنة 2013 من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وفي ماي 2017 تم إيقافه على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وهي القضايا التي أحيل فيها المعني على القضاء بموجب التدابير المسطرية التي يخضع لها جميع المغاربة في علاقتهم مع القانون.
وأكد المصدر نفسه، أن ادعاءات الاضطهاد مستبعدة وغير سليمة، حيث أن الشخص المعني سبق أن سجل شكايتين في 2012 و2013 تتعلق بالتهديد وإلحاق أضرار مادية، وتم إجراء البحث فيهما من طرف مركز الدرك الملكي بأولاد حسون بضواحي مراكش، وتقرر فيهما الحفظ لانعدام الإثبات في الشكاية الأولى ولكون المشتكى به ظل مجهولا في الشكاية الثانية.
وأشار المصدر إلى أن أن المعني بالأمر كان أيضا موضوع عدة شكايات مسجلة في حقه، تتعلق بالبناء بدون رخصة، والسب والشتم والقذف الذي كان ضحيته مواطن أجنبي، وهي القضايا التي عالجتها مصالح الدرك وبت فيها القضاء دون أن تكون لها أية خلفية دينية أو تمييزية.
وخلص المصدر إلى أن الدعوة الجديدة التي تتحدث عن اضطهاد مسيحي بمدينة مراكش جاءت، مرة أخرى، مذيلة بتوقيع جواد حميدي الذي سبق لتنسيقية المسيحيين أن أنكرت أي علاقة لها به، ورفضت تمثيليته للمسيحيين المغاربة، وذلك عقب تورطه في عملية تحريض مغربي بمدينة الرباط، يدعى "لحسن"، على ادعاء كذبا بالتوقيف والتعرض للعنف من قبل السلطات الأمنية، بغية كسب تعاطف المنظمات الحقوقية الدولية، وبالتالي الاستفادة من حق "اللجوء الديني"، إذ أن "لحسن" كشف في بيان توصل موقع الدار بنسخة منه، يكشف فيه، حقيقة المدعو "جواد حميدي"، وكيف تمت عملية تحريضه من طرف هذا الأخير.