إطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان

نظمت رئاسة النيابة العامة مؤخرا بمقرها بالرباط، لقاء تواصليا لإطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وهو البرنامج المكون من جزأين، يروم الأول تمكين المستفيدين من اكتساب معارف معمقة حول مكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين يتناول الجزء الثاني مختلف التيمات ذات الصلة باختصاصات ومهام قضاة النيابة العامة.
وحسب المنظمين تتوخى هذه المبادرة تقوية القدرات على مستوى اعتماد المعايير المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، وتطوير المعارف بالهيئات والآليات الخاصة بمراقبة تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات.
وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي أن الدستور المغربي يكرس التزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وبتعزيز أكثر للضمانات في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان، مشيرا إلى دسترة العديد من المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، وترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في خدمة حماية حقوق الإنسان.
وقال النباوي إن القانون الأساسي يجسد أيضا التزام المغرب بحماية وتعزيز النظامين الدوليين لحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذا المساهمة في تنميتهما، وتابع أنه من ضمن الحقوق التي تم تكريسها، الحق في الحياة والسلامة الجسمانية للأشخاص والممتلكات، فضلا عن تجريم التعذيب والمعاملات المهينة والاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري والإبادة، مع ضمان "حقوق المتهم والمعتقل، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذا الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الفصول من 19 إلى 40 من الدستور".
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على الدور الذي يضطلع به القضاة في حماية حقوق الإنسان، مذكرا، في هذا الصدد، بالتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس إلى رئيس النيابة العامة بموجب ظهير تعيينه، حيث حثه على "الدفاع عن القانون العام وحماية النظام العام والحفاظ عليه من خلال احترام كافة القضاة الذين يعملون تحت سلطته لقواعد سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف".
وأكد عبد النبوي على أن هؤلاء القضاة يتحملون مسؤولية جسيمة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وهم مطالبون بأداء دورهم كاملا في تمثيل القانون العام وضمان حقوق المتهمين في الحماية من أي انتهاك للقوانين والمساطر الإجرائية الوطنية، وكذا المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان آمنة بوعياش أن المجلس "الذي يولي أهمية بالغة للدور الذي يلعبه التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان، لعلى يقين بأن النيابة العامة وعلى غرار كل الأنظمة القضائية، تلعب دورا هاما في الالتزام بحماية حقوق الانسان، وضمان احترام القانون والدفاع عن الصالح العام، ذلك أن هذه الوظائف تمارس باسم المجتمع ومن أجل احترام الحريات والحقوق الأساسية وفي إطار الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة".
وأضافت رئيسة المجلس "إن برنامج تعزيز قدرات الفاعلين في إنفاذ القانون الذي تطلقه رئاسة النيابة العامة في مجال إعمال حقوق الانسان يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمجلس بالنظر الى السياق الوطني، حيث الحاجة المتزايدة في مجتمعنا، للحماية الفعلية للحقوق الأساسية وحقوق الجماعات الهشة، خصوصا الأطفال والشباب والشهود والضحايا والأشخاص في وضعيات الإعاقة، والنساء والمهاجرين واللاجئين.
كما أكدت رئيسة المجلس أن "التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الانسان سيغني بالتأكيد العمل والاجتهاد القضائيين من خلال ما يتيحه من التزام بالشرعية ومن تطوير مبادئ التناسب والضرورة في جميع الإجراءات والمساطر القضائية، ومن تطبيق موضوعي وشفاف لمبدأ الملاءمة، خاصة وأن أعضاء النيابة العامة يسهرون، حسب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، على صون كرامة الإنسان وحقوقه ويساهمون في ضمان المحاكمة العادلة، وهو ما يستلزم حصولهم على التكوين والتدريب الملائمين والضروريين لتقوية وعيهم بمستلزمات الحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه فيهم والضحايا، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
بدوره أشاد وزير العدل محمد بنعبد القادر بهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز تكوين قضاة النيابة العامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، مسلطا الضوء على المسؤولية التي تطوقهم في ميدان مكافحة الجريمة، وتوقف عند المادة 12 من المبادئ التوجيهية بشأن دور قضاة النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا بكوبا من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990.
وذكر الوزير بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة في 8 أكتوبر 2010، الداعي إلى إرساء مفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن"، مبرزا جهود مكونات النظام القضائي المغربي في مجالات الحصول على المعلومة والرقمنة من أجل تقريب العدالة إلى المرتفقين، لافتا إلى تطبيق القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة وكذا الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد، أن من شأن برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان المساهمة في تكريس القيم الحقوقية بالمملكة، ولم يفت وزير الدولة الإشارة إلى الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال التربية على حقوق الإنسان والتعامل الإيجابي للمملكة مع توصيات الأمم المتحدة في المجال.
وعدد الرميد مختلف المبادرات المتخذة من قبل المغرب للدفع بالمسألة الحقوقية، لا سيما ميثاق إصلاح منظومة القضاء، والمخطط الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا المبادرات الوطنية العديدة الرامية إلى النهوض بحقوق النساء وحقوق الأشخاص في وضعية صعبة وحقوق الأطفال، مشددا على أهمية التكوين القضائي من أجل استكمال حقل حقوق الإنسان، وتعزيز ثقة المواطنين.
ومن جانبه، أكد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الأخيرة تعمل من أجل ضمان احترام الحريات وحقوق الأشخاص والجماعات، مفيدا بأن المملكة تتطلع إلى وضع منظومة قضائية مستقلة قادرة على ضمان حقوق الإنسان رغم التحديات القائمة، وأضاف أن المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في دستور 2011 تشكل ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، مبرزا أنها تتكامل مع المرجعية الكونية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: الدار– وم ع