وسائل اعلام جزائرية تروج لمغالطات وتناقضات لتبرير تدخل الجيش الجزائري في "العرجة"

شحذت وسائل إعلام جزائرية أسلحة الافك والتدليس من جديد حول موضوع "طرد الجيش الجزائري لمزارعين مغاربة من منطقة "العرجة" نواحي مدينة فكيك، حيث ربطت بعض المواقع الإعلامية بين القرار، وبين التدخل العسكري المغربي في الكركرات، فيما ربطت أخرى بينه وبين المخدرات.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "الخبر" أنه في 20 فبراير الماضي "سمع دوي تفجيرات كثيفة في المنطقة. وانطلقت تحريات السلطات العمومية الجزائرية حول الموضوع، ليتبين أن تلك التفجيرات وقعت في ضواحي مدينة فكيك المغربية.
وأشارت الصحيفة الى أن السلطات المغربية "ادعت أن الأمر يتعلق بتفكيك ألغام مزروعة في المنطقة، غير أن تحريات الجانب الجزائري، بحسب الصحيفة، كشفت أيضا أن حملة واسعة لتوسيع المزارع وتسييج الأراضي، يقوم بها فلاحون مغاربة من عرش أولاد سليمان من المناطق المجاورة لمزارع العرجة، خاصة منذ بداية السنة الجارية 2021.
وتابعت الصحيفة المعروفة بمقالاتها المسمومة والعدائية ضد المغرب أن "المصالح الأمنية الجزائرية نبهت منذ تسعينيات القرن الماضي أن هذه المنطقة تحولت إلى منفذ معروف لتهريب المخدرات المغربية عن طريق الصحراء الكبرى مرورا بليبيا نحو السوق المصرية"، إلا أن السلطات المغربية لم تتخذ إجراءات" على حد تعبيرها.
من جانبه، كتب موقع "الإخبارية" مقالا تحت عنوان "الجيش الجزائري يفكك قنبلة الحدود مع المغرب"، أشار فيه الى أن القرار الجزائري جاء لعدة أسباب من بينها "التحول في العلاقة بين الجزائر والمغرب منذ هجوم الجيش المغربي على منطقة الكركرات، ودخول "المخزن المغربي في علاقات دبلوماسية مفتوحة مع الصهاينة، وتجنيد المخزن المغربي لأجهزته الاستخبارية للإضرار بالمصالح الجزائرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، بهدف استغلال الحراك الشعبي في الجزائر".
ووصل الموقع الاخباري "اسهاله الإعلامي"، رابطا القرار الجزائري بازدياد وتيرة تهريب المخدرات في تلك المنطقة، من المغرب إلى الداخل الجزائري"، مضيفا أن " الأمر ازداد خطورة بعد مصادقة الحكومة المغربية قبل أكثر من أسبوع على قانون يقنن زراعة القنب الهندي، وهو قرار أثار خشية جزائرية من استغلال المزارعين المغاربة لأراضي منطقة العرجة لزراعة هذا النوع من المخدرات على أراض جزائرية.
واعتبر ذات المصدر، أن اليوم تنتهي المهلة التي حددتها السلطات المدنية والعسكرية الجزائرية، للمزارعين المغاربة لإخلاء منطقة "العرجة" ببني ونيف بولاية بشار، الواقعة قرب مدينة فكيك بالقرب من وادي زوزفانة على الحدود بين الجزائر والمغرب، وذلك بعد عقود طويلة من سماح الجزائر تكرما، لأولئك المزارعين المغاربة باستغلال تلك الأراضي الجزائرية لأسباب إنسانية".
كما اختار موقع "الوطن" من جانبه ترويج المغالطات، مشيرا انقلا عن "مصادر، قال انها اشترطت عدم الكشف عن هويتها"، الى أن "سبب قرار الجزائر طرد الفلاحين من منطقة "العرجة" نواحي فكيك، يعود إلى تهريب المخدرات من المغرب.
وأضاف ذات الموقع أنه تم قبل أسابيع ضبط كميات كبيرة من القنب الهندي في منطقة بني ونيف وبشار قادمة من فكيك"، كما أن "السلطات المحلية في بني ونيف أجرت اتصالات مع نظيراتها في فكيك لإبلاغ المشغلين المغاربة بأنه لم يعد لديهم الحق في الدخول إلى العرجة.
وأشار الموقع ذاته الى أن " الجزائر لها الحق في تأمين حدودها مع دولة معروفة من قبل وكالات الأمم المتحدة بأنها المنتج الرئيسي للقنب الهندي"، مبرزة أن "منطقة العرجة منطقة جزائرية.
وتابع المصدر ذاته أنه "لم يكن هناك طرد لأن الفلاحين المغاربة، كانوا في الأراضي الجزائرية"، مشيرا الى أن للجزائر الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن حدودها. خاصة عندما يعتبرها الجار عدواً وتنشئ جيشاً دعائياً كاملاً لزعزعة استقرارها وأمنها".