في تعليقه على الأحداث التي يعرفها إقليم فكيك، على إثر إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مُستغلي الأراضي الفلاحية بمنطقة "العرجة" بإقليم فكيك من ولوج هذه المنطقة، قال حزب التقدم والاشتراكية إن مصلحة المغرب تكمن في تجنب أجواء التصعيد. وأوضح الحزب في بلاغ أصدره عقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أن "وقف عند الطابع الاستفزازي لهذه الخطوة الجزائرية، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا"، معتبرا أن "المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك". وأعرب الحزب، عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، داعيا الحكومةَ إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به. كما دعا الحزب، الحكومة، "إلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صون حقوقها ومصالحها". اقرأ أيضا: عمالة فجيج تخرج عن صمتها بخصوص قضية "العرجة": قرار الجزائر مؤقت ظرفي وكان العشرات من المواطنين بمدينة فجيج، قد واصلوا وقفاتهم الاحتجاجية أمام ما اعتبروه "استفزازا من الجيش الجزائري للمزارعين المغاربة على الشريط الحدودي بمنطقة العرجة، ومطالبته لهم بالتراجع لما وراء وادي العرجة". وكشفت مصادر من عين الأماكن، أن هؤلاء المزارعين كان يشتغلون بأراضيهم الفلاحية المتاخمة للحدود الجزائرية منذ عقود، إلا أنهم "تفاجأوا قبل أيام بمطالبتهم من طرف الجيش الجزائري بإخلاء تلك الأراضي الزراعية"، معتبرا إياها أرضا جزائرية، وتحديد تاريخ 18 مارس كآخر أجل لتطبيق القرار". ومن جهة أخرى، أعلنت عمالة فكيك ، مساء أمس الثلاثاء في بلاغ لها، أن قرار السلطات الجزائرية بمنع المزارعين المغاربة من ولوج منطقة العرجة بقصر أولاد سليمان بإقليم فجيج "مؤقت وظرفي". وأشارت عمالة فكيك في بلاغ لها، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنها عقدت لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة "العرجة" بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية "أولاد سليمان" ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري. وأشار عامل الإقليم، في حديثه، إلى أن اللقاء خصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية.
