في الجزائر…قوات الأمن والسلطات المحلية تؤمن حصول المواطنين على الحليب والزيت !!

في مشهد لايمت بصلة ببلاد الثروات الطبيعية، نزلت قوات الدرك الوطني بالجزائر، مرفقة بالسلطات المحلية والمسؤولين للسهر على تنظيم توزيع الحليب وزيت المائدة على المواطنين، وهو ما أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان، الذين تساءلوا عن مآل ثروات الشعب الجزائري في بلاد يرفل في النفط والبترول.
وأعطى المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم في الجزائر، محمد خروبي تعليماته قبل أيام قصد تزويد الملبنات بكميات إضافية من بودرة الحليب لمضاعفة الانتاج وتمكين المواطنين من هذه المادة التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.
وأوضح خروبي أن كميات إضافية هامة من بودرة الحليب ستوزع على 117 ملبنة خاصة وعلى مجمع جيبلي الذي سيستحدث 100 نقطة بيع لتمكين المواطنين من اقتناء أكياس الحليب داعيا اياهم إلى الابتعاد عن التكديس.
وقبل أيام، اصطف طوابير من الجزائريين، أملا في الظفر بقنينة زيت المائدة من فئة 5 لترات في مدينة "الميلية" التي تعتبر أهم مدن ولاية "جيجل" بالجزائر.
وتطلبت أزمة الزيت التي تضرب الجزائر، نزول عناصر قوات الدرك الوطني لتنظيم عملية توزيع زيت المائدة، التي أصبحت أغلى من الذهب والفضة في بلد يرفل في خيرات وثروات كبيرة، تذهب نسب كبيرة منها الى أرصدة وحسابات قيادات جبهة "البوليساريو"، وفقا لما أكدته تقارير دولية في هذا الصدد.
وجرت عملية توزيع زيت المائدة بحضور رئيس بلدية "الميلية"، والمسؤولين المنتخبين والسلطات، ورئيس ديوان، والي "جيجل"، حيث تفاوض محل تجاري مع السلطات من أجل تمكينه من بيع الزيت بسعر 600 دينار، كما أضحى الحصول على هذه المادة الغذائية الأساسية، في الجزائر، رهين التسجيل بالقوائم الخاصة، وانتظار الدور قصد الحصول على كمية منها.
وتجددت معاناة المواطنين الجزائريين مع زيت المائدة، قبيل شهر رمضان الكريم، بعدما فشل النظام العسكري الجزائري في تزويد الأسواق بهذه المادة الغذائية الحيوية على غرار مجموعة من المواد الأخرى.
وتظهر صور اصطفاف طوابير من المواطنين في صفوف بغية الحصول على نصيبهم من زيت المائدة التي يتحكم في إنتاجها مجمع "سيفتال" لمالكة الملياردير الموالي للعسكر يسعد ربراب، كما أظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تهافت وتدافع المواطنين على محلات التجزئة لشراء كميات كبيرة من الزيت، خوفا من نفاذه، خصوصا في هذه الفترة قبل حلول شهر رمضان.
واندلعت هذه الأزمة بعد إقرار وزارة الخارجية بفرض الفواتير على هذه المادة الأساسية، مما دفع التجار إلى رفض بيعها للمواطنين.