تحت فوهات الكلاشنكوف..نظام العسكر يوزع الزيت على الجزائريين

في مشهد مثير وقبل حلول شهر رمضان الكريم، اصطف طوابير من الجزائريين، يوم السبت، أملا في الظفر بقنينة زيت المائدة من فئة 5 لترات في مدينة "الميلية" التي تعتبر أهم مدن ولاية "جيجل" بالجزائر.
وتطلبت أزمة الزيت التي تضرب الجزائر، نزول عناصر قوات الدرك الوطني لتنظيم عملية توزيع زيت المائدة، التي أصبحت أغلى من الذهب والفضة في بلد يزخر بالخيرات والثروات، تذهب نسب كبيرة منها إلى أرصدة وحسابات قيادات جبهة "البوليساريو"، وفقا لما أكدته تقارير دولية في هذا الصدد.
وجرت عملية توزيع زيت المائدة بحضور رئيس بلدية "الميليةط، والمسؤولين المنتخبين والسلطات، ورئيس ديوان، والي "جيجل"، حيث تفاوض محل تجاري مع السلطات من أجل تمكينه من بيع الزيت بسعر 600 دينار.
كما أضحى الحصول على هذه المادة الغذائية الأساسية، في الجزائر، رهين التسجيل بالقوائم الخاصة، وانتظار الدور قصد الحصول على كمية منها.
وكان مكتب لجنة الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الضرائب لولاية "الوادي"، قد أعلن أنه يمكن لجميع الموظفين الراغبين على مادة "زيت المائدة من نوع ايليو"، أنه تم التواصل مع أحد التجار لتوفير مادة الزيت بسعة 5 لتر فقط بسعر 600 د.ج.
وبحسب نص الإعلان، الصادر عن المكتب التابع لوزارة المالية، يتوجب على جميع المستخدمين الراغبين في الحصول على هذه المادة تسجيل أنفسهم في قوائم على مستوى كل مصلحة مع تسديد المبلغ نقدا إلى مسؤول لجنة الخدمات الاجتماعية التابع للمصلحة، على أن لا يتعدى العدد قنينة ذات سعة 5 لتر للموظف.
وتجددت معاناة المواطنين الجزائريين مع زيت المائدة، قبيل شهر رمضان الكريم، بعدما فشل النظام العسكري الجزائري في تزويد الأسواق بهذه المادة الغذائية الحيوية على غرار مجموعة من المواد الأخرى.
وتظهر صور اصطفاف طوابير من المواطنين في صفوف بغية الحصول على نصيبهم من زيت المائدة التي يتحكم في إنتاجها مجمع "سيفتال" لمالكة الملياردير الموالي للعسكر يسعد ربراب، كما أظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تهافت وتدافع المواطنين على محلات التجزئة لشراء كميات كبيرة من الزيت، خوفا من نفاذه، خصوصا في هذه الفترة قبل حلول شهر رمضان.
واندلعت هذه الأزمة بعد إقرار وزارة الخارجية بفرض الفواتير على هذه المادة الأساسية، مما دفع التجار إلى رفض بيعها للمواطنين.
وانضم منتجو الزيت إلى شركة "سيفيتال"، في تبرير سبب الأزمة، فهي ترجع إلى عزوف تجار الجملة عن اقتناء المخزون بسبب رفضهم التعامل بالفوترة التي فرضتها وزارة التجارة مؤخرا، في حين يرى الموزعون أن المنتجين استحوذوا على هامش الربح، وتم حرمانهم من حقهم في "الفائدة" الذي يفرضه منطق العرض والطلب.