المغرب في المرتبة العاشرة عربياً في التقنيات المالية الحديثة

احتل المغرب المرتبة العاشرة عربيا في المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة الذي أصدره صندوق النقد العربي وبنسبة بلغت 33 في المائة وذلك بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجالات أنشطة التقنيات المالية الحديثة.
وأكد صندوق النقد العربي أن المغرب يتوفر على إطار مؤسسي منظم مسؤول عن البرنامج الوطني للتثقيف المالي في إطار واضح من الحوكمة، إضافة إلى برامج التوعية حول مدفوعات الهواتف النقالة، ودعم إبتكارات المدفوعات الرقمية، الى جانب وجود إمتيازات ٌ ضريبية ومصاريف مخفضة لشركات التقنيات المالية الحديثة الناشئة.
وآلت المرتبة الأولى عربيا لدولة الامارات العربية المتحدة، متبوعة على التوالي بكل من السعودية، البحرين، تونس، مصر، فلسطين، لبنان، الكويت، قطر، المغرب، عمان الأردن، اليمن، العراق، السودان.
ويلقي مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية «FinxAr» الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة «2018-2020» والذي تم إطلاقه بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل من كل عام.
واعتمد المؤشر على نتائج استبيان أرسل لجميع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لما يمثله كأداة فعّالة في تحديد المجالات التي تحتاج للمزيد من الاهتمام والجهود وما تتطلبه من سياسات مناسبة بالاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى في هذا الشأن.
ويهدف المؤشر السنوي إلى الوقوف على جهود الدول العربيّة في دعم تطور صناعة التقنيات الماليّة الحديثة. كما يساهم في وضع رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وكيفية دعم البيئة الحاضنة لها، من خلال إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما يُساعد في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الصناعة في الدول العربية مُستقبلاً، والاستفادة من الفرص والممُكنات المتاحة للدول العربية.
ويتكون المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة العربية «FinxAr» من ستة مؤشرات رئيسة تُمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، تشمل: السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوفر التمويل، والبنية التحتيّة الماليّة، وتنميّة المواهب لدعم الابتكارات، وأخيراً التعاون والشراكات و يعتبر المؤشر الأول من نوعه على مستوى الأبعاد التي يتناولها ومجالات تدخلات الدول وقياس جهودها في تعزيز البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة.
وتعكس النتائج التي يظهرها المؤشر الاهتمام والجهود التي قامت به السلطات في الدول العربية في الأعوام الثلاث الماضية، نحو الارتقاء بفرص نمو التقنيات المالية وتوظيفها، حيث يظهر تحسن بيئة الخدمات المالية الرقمية وتنفيذ برامج وأنشطة وطنية للتحول الرقمي خلال عام 2020 بالمقارنة بعامي 2018 و2019.
ويأتي إطلاق المؤشر في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم توجه الدول العربية للارتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي، بما يخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة.