المغرب يطوي صفحة "سوء الفهم" مع أحد أبرز داعمي "البوليساريو" بمجلس الأمن

يحاول المغرب فتح صفحة جديدة في علاقاته الدبلوماسية مع النرويج، حيث أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الخميس 29 أبريل 2021، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية النرويج، إين ماري إريكسن.
ووفقا لبلاغ لوزارة الخارجية المغربية، فقد اشاد الوزيران بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب والنرويج، مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيزها، لا سيما من خلال تكثيف المشاورات السياسية وكذلك من خلال اعداد خارطة طريق مشتركة تفضي إلى مبادرات مشتركة ملموسة.
كما أشادا أيضا بالتدبير النموذجي للبلدين في مكافحة كوفيد-19. وشدد بوريطة وإريكسن سورييد على أهمية الاستفادة من فترة ما بعد الجائحة لوضع أجندة للتعاون والزيارات القطاعية، وذلك من خلال توسيعها لتشمل مجالات ثقافة الشباب والسياحة والمناخ.
من جهة أخرى، نوهت إريكسن سورييد خلال هذه المباحثات التي تناولت أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالدور الذي يلعبه المغرب في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأبرز الوزيران أهمية التشاور بين المغرب والنرويج في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اتفقا أيضا على تنظيم زيارة عمل للسيدة إريكسن سورييد إلى المغرب في وقت لاحق من هذا العام.
وتعتبر النرويج عضو غير داىم العضوية في مجلس الأمن الدولي ابتداء من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2022، كما أن مواقف رئيسة الدبلوماسية النرويجية، واسلافها في الوزارة ظلت على الدوام في صالح الاطروحات الانفصالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، ومن ضمنها توسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، كما عارضت النرويج في سنة 2010 إدراج الأقاليم الصحراوية في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.
كما أثارت وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية شهر أبريل 2020 استياء المسؤولين المغاربة عندما أكدت في البرلمان النرويجي أن سفارة بلادها في الرباط "تتابع بشكل منتظم وضعية الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون المغربية، ولاسيما بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.