أثار التوقيف المفاجئ لوزير مالية قطر، علي شريف العمادي، سيلا من التساؤلات، خاصة وأن وسائل الإعلام المحلية احتفت به مؤخرا، كما أن ما يبعث على التساؤل، أيضا هو أن الوزير الملاحق يحتفظ بمنصبه كوزير للمالية منذ 8 سنوات، وهو ما يعني أن هناك ثقة في أدائه ونزاهته. ومما يطرح تساؤلات حول بيان النائب العام القطري حول اعتقال العمادي، هو أن الوزير صدر أمر اعتقاله في وقت ما زال يمارس فيه مهام منصبه، ولم يسبق أمر القبض عليه إيقاف عن العمل أو إقالة أو إحالته للتحقيق، مثلما تجري الأمور في ملفات الشبهات المالية. وبالرجوع الى المسيرة المهنية للعمادي، والمناصب التي تقلدها، سنجد أن الرجل بعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد في قطر، والاتهامات الموجهة له تعني بالتبعية وجود قائمة اعتقالات أخرى مرتقبة. وعين علي شريف العمادي وزيراً للمالية في يونيو 2013، كما يتولى وإضافة لوزارة المالية، منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني. في الثالث من نوبر 2018، عُين العمادي وزير المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة. كما أنه عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وبين العامين 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني. وتتمثل أبرز مسؤولياته كوزير مالية في وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام. وسبق كذلك أن احتفت وسائل الإعلام القطرية، مطلع العام الجاري بإعلان مجلة "ذا بانكر – The Banker"؛ كبرى المجلات الدولية المتخصصة في الاقتصاد، حصول العمادي على جائزة ولقب "وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط.
