الهيني: الأجهزة الأمنية المغربية قوية ولاديمقراطية وتنمية دون الإحساس بالأمن

قال المحامي بهيئة تطوان، محمد الهيني، أن "الأجهزة الأمنية المغربية تقوم بمجهودات جبارة في مجال استتباب الأمن المجتمعي في المغرب".
وأوضح الهيني في ندوة رقمية نظمها موقع "الدار" حول "مجهودات الأمن الوطني في محاربة العنف والجريمة"، أن " المغاربة قاطبة يقرون اليوم بدور الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية المغربية في الإحساس بالأمن على المستوى الوطني"، مبرزا أن " الحكامة الأمنية أصبحت ثقافة وممارسة داخل الأجهزة الأمنية المغربية مما مكن المغرب من كسب ثقة وإشادة المنتظم الدولي وشركائه على الصعيدين القاري والإقليمي والعالمي".
وأكد ذات المتحدث أن "الاحصائيات السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بسنة 2020، تبرز بجلاء الحنكة في التسيير والتدخلات التي تسم عمل الأجهزة الأمنية المغربية، بفضل التطور النوعي في أساليب التسيير والبحث، والتصدي لمختلف أنواع الجرائم الالكترونية منها أو الإرهابية".
وشدد محمد الهيني، على أن عمل الأجهزة الأمنية المغربية، خصوصا الشرطة القضائية يستمد مشروعيته من القواعد الدستورية، حيث دستر المشرع المغربي المهام التي يقوم بها المرفق الأمني من خلال الفصلين 22 و 128 للدستور، الذي تحدث عن أن الشرطة القضائية على الخصوص، تعمل تحت سلطة النيابة والعامة و قضاة التحقيق في البحث والتحري، والقيام بدورها الزجري و الردعي".
وأبرز المتحدث ذاته أن " الأجهزة الأمنية المغربية تقوم بدور كبير في حماية حقوق الانسان بجميع أنواعها، الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية…"، مشددا على أنه " لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وتنمية الا بالأمن"، مشيرا الى أن " الشرطة هي المحدد الأساسي لكل الحقوق، و أن الإحساس بالأمن لا يوازيه أي إحساس أو شعور آخر".
وقال محمد الهيني ان " التقرير السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني، يبرز دور الشرطة المجتمعية وشرطة القرب في استتباب الأمن المجتمعي، والذي تجلى من خلال تدعيم المؤسسة الأمنية للبنيات الترابية وتوسيع التغطية الأمنية لتشمل الأقطاب الحضرية الجديدة، فضلا عن إنشاء 5 فرق مختصة لمكافحة العصابات، و 11 مصلحة للتشخيص القضائي، وكذا مختبر جهوي بتطوان لتحليل الآثار الرقمية".