+صورة…شرطة الحسيمة تحتفل بذكرى تأسيس الأمن الوطني

احتفل رجال الأمن الوطني بمدينة الحسيمة الخميس، بالذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني، بحضور عامل إقليم الحسيمة السيد فريد شوراق والسلطات المحلية وشخصيات مدنية وعسكرية وجمعيات المجتمع المدني ورؤساء المصالح وممثلي وسائل الإعلام. الحفل استهل بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، قبل أن يقدم المراقب العام للأمن الجهوي السيد عبد الخاق زداوي كلمة بالمناسبة، شكر فيها الحاضرين على تلبية دعوة مشاركة أسرة الأمن فرحة تخليدها لذكرى تأسيسها.
وقال المراقب العام للأمن الجهوي بالحسيمةأن هذا اليوم، الذي يتميز هذه السنة، بكونه يحل في شهر فضيل، ميزه الله سبحانه وتعالى عن باقي أشهر السنة، حيث أنزل فيه القرآن، وضاعف فيه الأجر،وأضاف انها مناسبة متأصلة، وذكرى متجدّدة، تجمع بين تقليد سنوي للاحتفاء، يجسُّد روح التواصل البناء والانفتاح المستمر مع محيط المؤسسة الأمنية، وبين استعراض أهم الإنجازات والنجاحات والتحديات التي عزّزت الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية، بجميع مكوناتها، من أجل صون أمن الفرد والجماعة، وتحقيق سلامتهم في الروح والمال، وفاء لعهدها الدائم وتمثُّلاً لقيمها الوطنية الأصيلة، شعارُها الخالد ، الله الوطن الملك . مؤكدا انها مناسبة غالية، نستحضر، من خلالها، الأمجاد الخالدة التي سجلها تاريخ المملكة المغربية، والتي بناها المغفور له الملك الحسن الثاني، باني الدولة الحديثة، أمجاد اكتملت بتكريس دولة الحق والقانون وبناء المؤسسات، من طرف عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده؛ هذه المناسبة، التي اغتنمها ليُرحب بالحضور باسم السيد المدير العام للأمن الوطني، وباسمه الخاص، ونيابة عن جميع أطر وموظفي الأمن الجهوي بالحسيمة، ممتنا لهم على تلبية الدعوة.
وتابع زداوي أن تخليد هذه الذكرى، يشكل فرصة، يتم الوقوف من خلالها على المهام النبيلة التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية في الحفاظ على الأمن والنظام العامين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وكذا تثبيت دعائم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، الذي أرسى دعائمه الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره، مع تدعيم جسور التواصل مع مختلف مكونات وفعاليات المجتمع المدني للعمل سويا في بناء مجتمع تسوده السكينة والطمأنينة ويعمه الرخاء والازدهار.
كما انها مناسبة أيضا لاستشراف استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، التي تقوم على خدمة المواطن وتحيين السياسة الأمنية وذلك عبر تطوير منظومة الخدمات الأمنية، كركيزة للتنمية والتطور، ومحفزا للاستثمار، وفق نظرة شاملة ومندمجة، غايتها الرقي بالأمن كخدمة مجتمعية من أجل إرساء أجواء آمنة وسليمة، للتمتع بالحقوق والحريات، بعدما تم كسب رهان “الأمن المواطن”، وذلك عبر الانتقال من الأمن “كمرفق إداري” إلى الأمن “كمؤسسة خدماتية”، ومن الأمن “كقوة عمومية” إلى الأمن “كحق أساسي من حقوق الإنسان”، حيث أنه لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الإنسان يقول زداوي .
وذكر المراقب العام للأمن الجهوي بالحسيمة أن هده الفترة السنوية الفاصلة بين الذكرى الثانية والستين والذكرى الثالثة والستين، تميزت بجهود جليلة ومبادرات حميدة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، يفرض الموقف، من واجب الإقرار والاعتراف أن نستحضر بهذه المناسبة بعضاً من معالم هذه الجهود، والتي ميزت سنة 2018-2019، كسنة عرفت العصرنة، والحكامة الرشيدة لقضايا الأمن، واستمرار إرساء آليات التخليق والنزاهة والشفافية، وتطوير وتحديث بنيات الشرطة والرفع من جاهزيتها، والاستثمار الأمثل في الكفاءات البشرية ومن هذا المنطلق يتضح، جليا، يضيف رئيس الأمن الجهوي انه تم التأكيد على توطيد دعائم مفهوم جديد ومتجدد للمرفق العام المواطن، مرفق لخدمة المواطنين وزوار المملكة، المنفتح إيجابا على محيطه الخارجي، والمتسمة خدماته بالجودة والفعالية والسرعة؛ حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إحداث وحدات أمنية جديدة، بكفاءات وتخصصات متعددة، مرتبطة بتحديات الوضع الراهن، وما يتطلبه من سرعة في التدخل، حيث تم تطوير آليات الاشتغال بقاعة المواصلات بالأمن الجهوي وفق معايير وتقنيات حديثة، تروم الاستجابة الفورية لطلبات الاستغاثة وتقليص الفترة الفاصلة بين تلقي النداء و تسخير الوسائل الضرورية للتدخل، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن المجالي الترابي، وحماية الشارع العام، ومحاربة الجريمة، والتصدي للتهديدات الإرهابية، ورفع درجات اليقظة، والحضور الفعلي والفعال، والتأهب المستمر والدائم لحماية المواطن وتحقيق أمنه وسلامته والاستجابة الفورية لطلباته الأمنية والإدارية. و أوضح زداوي أن الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية، الوطنية، الجهوية والإقليمية، على كافة المستويات، وما تعرفه من أخطار تنامي التهديدات الإرهابية، و ما يواكب ذلك من تحولات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و حقوقية، جعلت المديرية العامة للأمن الوطني تتبنى مقاربة أمنية شاملة ومندمجة، تروم أساسا، تأمين البلاد من هذه الآفة و الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في احترام تام لكافة الحقوق والحريات وفق مفاهيم واستراتيجيات عمل حديثة، تتقدمها الحكامة الأمنية الجيدة، والشرطة المواطنة، والإنتاج المشترك للأمن، والتدبير العقلاني للموارد البشرية والمادية، وذلك بغرض جعلها تتماشى والوظائف الأساسية الموكولة إليها . وعلى المستوى الدولي، لا تزال المصالح الأمنية المغربية تفرض مكانتها بفضل كفاءة رجالها ونسائها ومهنيتهم الاحترافية، في رصد بعض أهم العناصر المتطرفة الحاملة لمشاريع تخريبية ببعض الدول الغربية، مما بوأها مكانة مرموقة في المنتظم الدولي، حيث يرى المحللون أن هذه الخبرة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وتفكيك خلاياه في ظل التهديدات المتنامية في المنطقة، جعلت حلفاءه وشركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون في طلبه مع الإشادة بفعالية أجهزته الأمنية وقدرتها على العمل في إطار الحرفية والمهنية العالية. أما على المستوى الوطني، فإنه بفضل يقظة المصالح الأمنية بمختلف مشاربها، وفي إطار سياستها الإستباقية، التي أبانت عن فعاليتها ونجاعتها، تم رصد وإجهاض العديد من المشاريع التخريبية الخطيرة و الإرهابية التي كانت تحضر لها بعض التنظيمات المتطرفة، وما تفكيك الخلايا الإرهابية الأخيرة لخير دليل على نباهة المصالح الأمنية وجدية عملها للحفاظ على أمن واستقرار المواطنين وسلامتهم، ليتم إبعاد شبح الكثير من العمليات الإرهابية عن المغرب. وهو ما يعتبر تجسيد لروح التوجيهات المولويّة السديدة لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتمثلة في المنطوق الملكي السامي الآتي :”إن صيانة الأمن مسؤولية كبيرة لا حدّ لها، لا في الزمان ولا في المكان، وهي أمانة عظمى في أعناقنا جميعاً، وأودُّ هنا أن أعبر لمختلف المصالح الأمنية عن تقديرنا للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها في القيام بواجبهم الوطني، كما أشيد بالفعالية التي تُميّز عملها في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة ترويع المواطنين” انتهى النطق الملكي السامي. أما بخصوص المستوى المحلي، فلابد من الإشارة إلى أن الحالة الأمنية تبقى مستقرة وأن معدل الجريمة يعتبر من أضعف المعدلات على الصعيد الوطني، حيث أنه بفضل الجهود المبذولة محليا في ميدان محاربة الجريمة، والتغطية الأمنية الشاملة لنفوذ هذا الأمن الجهوي، فقد تميزت الفترة الفاصلة بين شهر ماي من السنة الفارطة ونفس الشهر من السنة الحالية،باستمرار اعتماد مقاربة مندمجة تراهن على التصدي لحالات التلبس بالشارع العام، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بسبب تورطهم في قضايا إجرامية أو جنحية، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وتفكيك الشبكات الإجرامية، والوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن، وهي مجموعة منجزات، يتم تحقيقها في إطار خطة ملتزمة، تعتمد النجاعة والفعالية، وتحصين المدينة، وإقرار مبدأ الوقاية، مع احترام النصوص القانونية والمساطر القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتدعيما لما سلف، و وفقا لمنهجية عمل مدروسة، وبلغة الأرقام، فقد تمكنت مصالح هذا الأمن الجهوي من معالجة 4814 قضية من أصل 5125 تم تسجيلها، خلال الفترة المشار إليها أعلاه، أي بمعدل 93,93 %؛ كما أسفرت العمليات الأمنية، منذ السادس عشر من شهر ماي 2018 إلى غاية يومه، عن تسجيل مردودية ايجابية، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
 التحقق من هوية 67.499 شخص مشتبه فيه.
 إيقاف 1.694 شخصا مبحوثا عنه، على الصعيد الوطني، من أجل جرائم وجنح مختلفة.
 ضبط 1.316 شخصا في حالة تلبس بفعل جرمي.
 تقديم 3.892 شخصا من أجل قضايا مختلفة أمام النيابة العامة المختصة.
 مراقبة 6.180 سيارة مع تسجيل 4.763 مخالفة للسير والجولان و وضع 425 مركبة بالمحجز البلدي، إضافة إلى تحصيل 1.264.650 درهم .
وفي مجال محاربة آفة المخدرات والمسكرات بمختلف أنواعها، تُوّجت عمليات الرصد والبحث بإيقاف 530 شخصا لضلوعهم في جرائم تتعلق بالحيازة والاتجار في هذه المواد المحظورة، وحجز كميات مهمة تمت إحالتها على مصلحة الجمارك. إن هذه المعطيات قد تم تحقيقها بفضل المجهودات التي تبذلها كافة العناصر المكونة لهذا الأمن الجهوي، عبر حضورها البارز والمتواصل بالشارع العام، والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين، حيث تم تحقيق استتباب الأمن والاستقرار ومحاربة كل أشكال الانحراف، مع تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطن.
و لا يسعنا إلا أن نقدم لها تهانينا مع تحفيزها على المزيد من العطاء والمردودية الايجابية ونكران الذات، وكذا حثها على تجاوز الظروف الصعبة التي تواجهها أثناء قيامها بمهامها، واضعين دائما صوب أعيننا العبارات التي تضمنتها الخطب الملكية السامية، والتي تعتبر تشريفا ملكيا وتعبيرا صريحا عن الرضا المولوي، عما يبدله هؤلاء، رجالا ونساء، من تضحيات في سبيل استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام، دون أن ننسى أيضا، أن هذا الرضا يعد تكليفا جديدا من أجل الاستمرار على نفس النهج، بل حافز قوي، على مضاعفة المجهودات، لنكون عند حسن ظن مولانا المنصور بالله، وفي خدمة رعاياه الأوفياء. هذا ،وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تطوير العمل الأمني، وبتعليمات من السيد المدير العام للأمن الوطني، فقد تم إحداث الفرقة الجهوية للاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التي أصبحت تضم وحدة جمع وتحليل المعومات إلى جانب وحدات أخرى؛ بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية هذه الفرقة الحديثة العهد، التي ساهمت، في ظرف قياسي لم يتجاوز أربعة وعشرين ساعة، في فك لغز جريمة القتل المزدوجة التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم 29 مارس من السنة الحالية. كما تم أيضا إحداث الخلية اللاممركزة المكلفة بالإحصائيات والتحليل الاستراتيجي، التي تتكلف بدراسة الظاهرة الإجرامية بشكل عام لتقديم تصور ينكب عليه الباحثون في معالجة الجريمة والتصدي لها. ومما لا شك فيه، فإن جميع مكونات الجهاز الأمني ستبقى مجندة على الدوام، لتوفير أجواء آمنة، ينعم فيها الفرد والمجتمع بالسكينة والاستقرار، عن طريق التصدي الحازم لكل مظاهر الإجرام والانحراف، وذلك باعتماد حكامة أمنية، تستند أساسا على المرجعية القانونية ونهج سياسة تواصلية منفتحة على جميع فعاليات وهيئات المجتمع المدني وكذا الوسط التعليمي، مع التركيز على التواصل الفعلي والمباشر مع المواطن ومعالجة قضاياه واحتياجاته الأمنية بشكل فوري، مع العلم أن توفير فضاء آمن يضمن السكينة والطمأنينة للفرد والمجتمع، لا يمكن أن يتم إلا بتضافر جهود الجميع بما في ذلك المواطنون الذين يعتبرون ركيزة أي نجاح و تطور مجتمعي. إنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تكريس مبدأ حسن استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتوفير الأجواء والظروف الملائمة لتيسير عملية العبور، و تماشيا مع التعليمات المديرية، فقد تم تجنيد الوسائل البشرية واللوجيستيكية بنقطتي العبور التابعة لهذا الأمن الجهوي، الشيء الذي مكن الأطر والعناصر الأمنية من الإشراف على عملية مرحبا 2018 بكل تفان في أداء الواجب على أحسن وجه، حيث تم تسجيل 65.601 عملية عبور بالنسبة للأشخاص، إضافة إلى تسجيل 7.878 سيارة مستعملة من طرف بعض المسافرين عبر الميناء . وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تحسين وجودة الخدمات لفائدة مستعملي هذه النقط الحدودية، فقد تم مؤخرا إعطاء انطلاقة العمل بنظام معلوماتي جديد يتميز بالفعالية الأمنية الكبيرة مع ضمان الانسيابية في حركة العبور، إضافة إلى التعزيز بموارد بشرية سواء بشبابيك مراقبة جوازات السفر أو نقط التفتيش والتصفية الأمنية، مع العلم أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الرحلات الجوية الدولية و استبدال الباخرة التابعة لشركة ”أرماس” بأخرى ذات سعة أكبر.
أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في إطار تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، فإن المصلحة الجهوية للتوثيق والوثائق التعريفية، والوحدات التابعة لها قد أنجزت،خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2018 إلى غاية يومه ما مجموعه 25.879 بطاقة وطنية، إضافة إلى 7.905 نسخة من وثيقة السوابق العدلية. وتتم جميع العمليات الأمنية، في إطار إستراتيجية متكاملة بين الوقاية والزجر، وفي حرص تام على تطبيق القانون، مع احترام الحقوق الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وفي تواصل مباشر مع المواطنين والمؤسسات ومختلف الفاعلين المدنيين، والتنسيق المُحكم مع هيئات النيابة العامة، وتفاعل مُثمر مع السلطات المحلية. ويبقى كل نجاح أمني ،شاهدا أمينا على الجهود الذاتية والجهود المشتركة، فليس كل ما تحقق رهين بمصالح الأمن وحدها، وإنما هو حصيلة تعاون مشترك ونتيجة جهود متقاسمة وتعاون حيوي مستمر؛مضيفا أنه يأمل أن يشكل التعاون الأمني بين مصالح الأمن وبين محيطه المؤسساتي والمجتمعي، ترابطا عضويا نموذجيا، متأصّلاً ومترسّخاً على الدوام، وأكثر نجاعةً وفعاليةً و في هذا الصدد، وبمناسبة هذه الذكرى العطرة جدد المسؤول الأمني ، لإشادة والتنويه، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني، لكل الفاعلين الذين يتقاسمون مصالح الأمن جهودهم في استتباب الأمن والسكينة، علما أن النتائج الايجابية التي تم تحقيقها في إطار محاربة الجريمة، بشكل عام، ما كان بالإمكان بلوغها، لولا الدعم المادي والمعنوي اللذان تحظى بهما أسرة الأمن الوطني، على الصعيد المحلي، من طرف السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الحسيمة، بحسب التعبير المتحدث ذاته.