المديرية العامة للأمن الوطني سجلت انخفاضا بنسبة 11 في المئة في القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء سنة 2020

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، عن أن مصالحها سجلت انخفاضا بنسبة 11 في المئة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء سنة 2020 .
وجاء في كلمة للمديرية، تلاها مدير الأمن العمومي السيد الزيتوني الحايل خلال افتتاح يوم دراسي حول " تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف "، أن مصالح المديرية سجلت في هذا السياق 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية، منها 09 % تتعلق بالقاصرات .
وتابعت أن مصالح الشرطة تمكنت من استجلاء الحقيقة في 44.212 قضية بمعدل إنجاز بنسبة 94 %، قدم بموجبها 15.806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
ويأتي العنف الجسدي، حسب المديرية ، على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44% ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26%، فيما يشكل العنف النفسي 20 % ، والعنف الجنسي 09% . أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبالرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة فيبقى 1% من مجموع القضايا المسجلة.
وعلى سبيل المقارنة، سجلت مصالح المديرية سنة 2019 ، ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية 08% منها تهم القاصرات. ومكنت المجهودات الأمنية المبذولة بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 % قدم بموجبها 19.664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
وفي سياق متصل، وانسجاما مع التوجه الدولي في موضوع التصدي لظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكاله، يضيف السيد الحايل ، فقد قطع المغرب أشواطا مهمة على درب تمكين النساء على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونظره الموفق السديد القاضي بجعل النهوض بأوضاع النساء من بين أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي التي تنبني على أسس المساواة والعدل والإنصاف وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والعادلة في المسار التنموي للبلاد.
وتابع أنه استرشادا بالتوجيهات الملكية، فقد شكل موضوع "مناهضة العنف ضد النساء" ورشا كبيرا في استراتيجيات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان .
ووعيا منها بالمشاكل الاجتماعية والنفسية والتربوية الخطيرة التي تطرحها آفة العنف الموجه ضد النساء ومالها من تداعيات سلبية على الإحساس العام بالأمن لدى المواطن ، انخرطت المديرية بشكل فعلي وفعال في المجهود الدولي والوطني، وفي تنزيل مخرجات السياسات العمومية المعتمدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء .
وفي هذا الصدد، انخرطت المديرية بشكل إيجابي ومسؤول في كافة الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة وطنيا ودوليا في هذا الإطار بما يتلاءم ومهام مصالح الأمن الوطني، وذلك ضمن مواصلة جهودها الرامية إلى توفير الدعم والحماية والمواكبة اللازمة للنساء والفتيات ضحايا العنف بجميع أشكاله.
وفي حدود الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، وفي سياق صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، وعملا بالمقتضيات ذات الصلة من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية التي تضع الإطار المرجعي للتجريم والعقاب على العنف ضد النساء ، وكذا تنسيق أنشطة القطاعات المتدخلة، انصبت الجهود على وضع الترتيبات وتعميم التأويلات القانونية والعملية اللازمة لإعمال مقتضياته على أرض الواقع .
فمنذ 24 دجنبر 2020، توجت هذه المجهودات، ضمن جملة تدابير أخرى، بإعداد واعتماد نموذج موحد لتجميع الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات، بهدف رصد أشكال وحجم واتجاهات هذه الآفة ، وكذا المساعدة على وضع الآليات الوقائية والزجرية الملائمة وضمان الحقوق والحريات الأساسية للفئات النسائية المستهدفة، وفقا للقانون .
وبالمناسبة تم التنويه بالعمل الجبار المبذول من قبل جميع مكونات اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، لتنسيق الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة من قبل القطاعات والهيئات الحكومية المتدخلة في هذا الخصوص، وجهودها الحثيثة لإيجاد السبل الفعالة للوقاية والحد من شتى أصناف العنف الموجه ضد المرأة، وسعيها المتواصل لضمان التطبيق السليم والفعال لمقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا اليوم دراسي جاء بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط . ويشارك في هذا اللقاء التوعوي، ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة، ومؤسسات حكومية إلى جانب ممثلي مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.