في 6 سنوات.. الأمن المغربي يحل أكثر من 3 ملايين قضية ويحجز أكثر من 170 ألف سلاح أبيض

عقدت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة، بمقر المعهد العالي للقضاء، بالرباط، لقاء تواصليا وتنسيقيا بين المسؤولين القضائيين والأمنيين، استهل بلقاء مع المديرية العامة للأمن الوطني، سيليه لقاء مماثل، غدا السبت، مع الدرك الملكي.
وأكد محمد دخيسي، والي أمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في تصريح لموقع "الدار"، أن " ضباط الشرطة القضائية يمارسون مهامهم تحت اشراف النيابات العامات المختصة نوعيا وترابيا في اطار دولة الحق و القانون، مشيرا الى أن " هذا اليوم الدراسي فرصة لتدارس المشاكل والعراقيل التي تواجه النيابات العامة في علاقاتها بضباط الشرطة القضائية، و البحث عن حلول لها".
واعتبر دخيسي أن " هذا اليوم الدراسي ستتمخض عنه توصيات بعد استكمال الورشات المبرمجة، مؤكدا أن " الهدف هو ضمان تنسيق دائم بين قضاة النيابات العامة المختصة ومصالح الشرطة القضائية بشكل يومي، وهناك اجتماعات تقام على المستوى الجهوي بين السادة الوكلاء العامون وضباط الشرطة، وهي بادرة تقام دوما".
وأضاف أن " الهدف من هذه اللقاءات كلها هو تكريس دولة الحق والقانون، والقيام بالتحريات، والإجراءات القانونية التي تحترم الشروط الشكلية والموضوعية، بهدف الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتصريف قضايا المواطنين في وقتها الوجيز مستوفيا جميع الشروط الشكلية والموضوعية".
وكشف محمد الدخيسي، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني نشرت 605 أمرا دوليا بإلقاء القبض في الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 وأبريل 2021، كما تلقت ألف و75 إنابة قضائية، أنجزت منها 842 إنابة، همت أساسا الترحيل في اتجاه المغرب لما مجموعه 154 شخصا، بينهم ثمانية أجانب، تم إيقافهم على الصعيد الدولي، كما رحلت من المغرب في اتجاه الخارج ما مجموعه 180 شخصا أجنبيا موقوفا على المستوى الوطني، بموجب أوامر قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم.
وأفاد مدير مكتب الانتربول في المغرب، أن " عدد مذكرات البحث على الصعيد الوطني نشرت في حق 41 ألف و218 شخص متورطين في قضايا جنحية وجنائية، لكنها أيضا أوقفت البحث في الفترة نفسها، عن 16 ألف و 239 شخصا، مؤكدا أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية خلال السنوات الست الأخيرة مكنت من حجز 170 ألف و 919 سلاح أبيض في مختلف الأحجام والأشكال.
وأشار الدخيسي الى أن " المصالح الأمنية تمكنت من حل 3 ملايين و 906 ألف و 747 قضية، من أصل 4 ملايين و 229 و 63 قضية كانت تشتغل عليها خلال السنوات الست الأخيرة"، مضيفا أن " مصالح الأمن أوقفت خلال ذات الفترة 4 ملايين و 335 ألف و 433 شخص متورطين في قضايا مختلفة، من بينهم 919 ألف و 127 شخص تم اعتقالهم بسبب صدور مذكرات بحث وطنية ودولية في حقهم".