تقرير: اضراب الريسوني مناورات للضغط على القضاء وهذه حقيقة وضعه الصحي

في خضم تناسل معطيات في الآونة الأخيرة في مواقع إخبارية إلكترونية معينة، وعلى شبكات و مواقع التواصل الاجتماعي حول وضعية المعتقل الاحتياطي سليمان الريسوني بالسجن المحلي عين السبع 1 بتهمة الاغتصاب والاحتجاز، وذلك في ارتباط بإضرابه المزعوم عن الطعام الذي أعلن عنه بتاريخ 08 أبريل 2021، كشف تقرير جملة من المعطيات ذات الصلة، مؤكدا أن " هدف الاضراب المزعوم عن الطعام لسليمان الريسوني بالسجن المحلي "عين السبع1" بتهمة الاغتصاب والاحتجاز، هو المناورة التكتيكية، و دفع القضاء إلى إطلاق سراحه.
وأشار التقرير، الذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، الى أن هناك مجموعة من المعطيات والمجريات الدالة حول "إضرابه المزعوم عن الطعام، تبين الطريقة التي يدبره بها مسار قضيته أمام المحكمة، دراء لما ما قد يترتب من تضليل عن المعطيات المغلوطة التي يروج لها بشكل يومي ومطرد الإنزال الإعلامي الذي يرافق القضية".
متابعة يومية للوضع الصحي لسليمان الريسوني
ووفق المعطيات التي أوردها التقرير، فان الطاقم الطبي العامل بالمؤسسة تتبع بشكل يومي الوضع الصحي للسجين، وذلك من خلال قياس مؤشراته الحيوية ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الدخول في إضراب عن الطعام. فمنذ ذلك التاريخ وإلى حدود اليوم، من أصل 36 مرة طلب فيها الطاقم الطبي من السجين قياس مؤشراته الحيوية، امتنع 23 مرة عن قياس نسبة السكر في الدم 12 مرة عن قياس الوزن والضغط الدموي. وقد تكرر رفضه هذا خلال العشر أيام الأواخر 7 مرات.
ادعاء الاضراب عن الطعام ل87 يوما..وفقدان 19 كيلوغراما !!!
وأضاف التقرير أن الملاحظ انطلاقا من قياساته الحيوية المسجلة منذ اليوم الأول من إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام أن نسبة السكر في الدم قلما كانت تقل عن النسبة العادية، وكذلك الأمر بالنسبة للضغط الدموي. أما بالنسبة للوزن، فإنه لم ينخفض عما تم تسجيله خلال اليوم الأول من إعلانه عن الإضراب عن الطعام إلا بقدر محدود، إذ انخفض من 67 كيلوغراما إلى 48,2 كيلوغراما بتاريخ 29 يونيو 2021.
وتابع التقرير ذاته أنه خلال المرات القليلة التي سجل لدى السجين انخفاض نسبة السكر في الدم، وهي بالتحديد أربع مرات، تم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل حقنه بمصل يرفع نسبة السكر في دمه ومستوى باقي مؤشراته الحيوية. إضافة إلى ذلك، وفي إطار تتبع وضعه الصحي، استفاد السجين من اثنتي عشرة تحليلة لقياس وظائفه الحيوية الأساسية، ولم تسفر هذه التحاليل عن أي نقص او اضطراب في هذه الوظائف.
وأمام هذه المعطيات كلها، يضيف ذات التقرير، من المفروض أن يتساءل المرء كيف لشخص يدعي الإضراب عن الطعام لمدة 87 يوما ولم يفقد من الوزن المسجل منذ يوم إعلانه إلا 19 كيلوغراما، وكيف حصل أن استمر في تسجيل نسب سكر في الدم ونسب ضغط دموي عادية في الغالب طيلة هذه المدة وأن ظلت وظائفه الحيوية في منأى عن أية اختلالات إلى حد الآن.
يستهلك العسل والخضر واللحم وفواكه وتمور
وشدد ذات المصدر على أن "هناك معطيات هامة يتعين أن يطلع عليها الرأي العام للإجابة عن هذه التساؤلات المفهومة والمبررة. فمنذ تاريخ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام وإلى حدود اليوم ظل السجين يستهلك العسل بانتظام، إذ بلغت الكمية التي استهلكها طيلة هذه المدة 16,750 كيلوغراما، 12 كيلوغراما اقتناها من مقتصدية المؤسسة و2,5 كيلوغراما تلقاها من أفراد أسرته و2,250 كيلوغراما من إدارة المؤسسة.
إضافة إلى ذلك، يشير ذات التقرير، تناول السجين بتاريخ 22 ماي 2021 حساء ساخنا بالخضر واللحم. وفي اليوم الموالي (23 ماي 2021)، تناول نفس الأكلة واستلم من إدارة المؤسسة قفة مليئة بالفواكه والتمور والياغورت. علاوة على ذلك، تلقى من هذه الإدارة مادة التمور خمس مرات، مرة واحدة بكمية كيلوغرام واحد وأربع مرات بكمية ربع كيلوغرام، أي ما مجموعه كيلوغرامان ونصف. كما تناول السجين مقويات (سوبرادين وبيروكا) وصفها له طبيب المؤسسة لمساعدته على الحفاظ على مقاييسه الحيوية، وذلك خلال ثلاث مرات، الأولى بتاريخ 14 أبريل 2021 والثانية بتاريخ 25 ماي 2021 والثالثة بتاريخ 10 يونيو 2021.
"اضرب عن الطعام" غير مكتمل لاستدرار عطف الرأي العام والضغط على القضاء
ويتضح انطلاقا من هذه المعطيات، يؤكد ذات التقرير، أن المعني بالأمر لم يكن مضربا عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة، وإنما كان ولايزال يتعامل مع إضرابه المزعوم بشكل يمكنه من الحفاظ على مؤشراته ووظائفه الحيوية، من جهة، ومن جعل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يثير مسألة وضعه الصحي لاستدرار تعاطف الرأي العام معه والضغط بذلك على القضاء، من جهة ثانية. ويندرج في هذا التكتيك ما أقدمت عليه مؤخرا زوجة السجين بنشرها بورتريها له يظهر فيه واهنا وتعميمه على باقي العناصر والجهات التي تدير الإنزال الإعلامي المذكور.
امتناع عن تناول مادة العسل حين اقتراب مواعيد الجلسات
وشدد التقرير ذاته على أنه وارتباطا بذلك، كان السجين يمتنع بشكل مقصود عن تناول مادة العسل حين اقتراب مواعيد الجلسات من أجل تخفيض مؤشراته الحيوية والدفع بذلك بعدم قدرته على حضور الجلسات.
يتحرك بشكل عادي داخل فسحة المؤسسة السجنية
من جهة أخرى، أشار التقرير ذاته الى أن " تسجيلات كاميرات المراقبة تثبت أن المعتقل الاحتياطي سليمان الريسوني، يتحرك داخل مصحة المؤسسة بشكل عادي، لكنه يتعمد طلب كرسي متحرك للتنقل من أجل تلقي الزيارات، خاصة زيارات محاميه، هذا مع العلم أنه تخابر مع محاميه خلال المدة التي أعلن فيها إضرابه عن الطعام 37 مرة، وفي كل مرة كانت تستغرق المخابرة حوالي ساعتين وأحيانا ما يقارب أربع ساعات.
بل إنه بتاريخ 05 يوليوز 2021 الذي صادف اليوم الثامن والثمانين من إضرابه المزعوم عن الطعام، يضيف التقرير، تخابر السجين مع ثلاثة من محاميه بشكل عادي ولمدة تزيد عن ساعة. فكيف يقوى على التخابر مع محاميه طيلة هذه المدة ويضعف كلما حان موعد مثوله أمام المحكمة؟َ!
زيارات متتالية من عائلته ومن ممثل النيابة العامة ومسؤولين كبار
وفي علاقة بما سبق، يتعين الإشارة، يردف التقرير، إلى أنه بالإضافة إلى زيارات محاميه والزيارة اليومية لمدير المؤسسة وزيارات المدير الجهوي التابع للمندوبية العامة وكذا زيارة ممثل النيابة العامة، تلقى السجين زيارات عديدة من ذويه، منها 8 من طرف زوجته و5 من طرف أقارب آخرين.
علاوة على ذلك، يشير التقرير، زاره وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرة واحدة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات مرتين والمرصد المغربي للسجون ثلاث مرات والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس المجلس الوطني الفدرالي لهذه النقابة مرة واحدة. وإذا كانت الجهات التي زارت السجين، خاصة منها الإدارية والقضائية والحقوقية والنقابية، قد حثثه بجميع الوسائل على فك "إضرابه عن الطعام" تفاديا لما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات وخيمة على صحته، فإنه ظل متشبثا بموقفه، متعللا بكون قضيته هي قضية رأي وليست قضية حق عام، ومراهنا على الدعم الإعلامي الذي يتلقاه من الجهات المذكورة من أجل الضغط على القضاء.
الاضراب المزعوم عن الطعام هدفه الضغط على القضاء
وشدد التقرير أنه يتضح من خلال المعطيات والاعتبارات المذكورة آنفا، أن إعلان سليمان الريسوني، الدخول في إضراب عن الطعام والاستمرار فيه على النحو الذي سبق وصفه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك على ثنيه عن التشبث بهذا الموقف، وإنما هدفه الأول والأخير منه هو الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحه والتنصل بذلك من مسؤوليته الجنائية في قضية الحق العام المتابع فيها بالاغتصاب والاحتجاز.
وأوضح ذات التقرير أن مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة المعنية تتوفر على جميع الوثائق الخاصة بنتائج التحاليل الطبية التي تم إجراؤها لفائدة السجين بالمختبرات الطبية الخاصة أو بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء".