تواصل عملية شد الحبل بين الحكومة البلجيكية وعشرات من المهاجرين غير القانونيين المضربين عن الطعام

تواجه الحكومة البلجيكية منذ بداية العام الجاري أزمة مرتبطة بالهجرة، زاد من حدتها احتلال نحو 475 مهاجرا غير قانوني لكنيسة بالعاصمة ومطاعم بجامعة بروكسيل الحرة.
وسيكتمل اليوم الاثنين، خمسون يوما من احتلال هذه الأماكن من قبل هؤلاء المهاجرين غير القانونيين من جنسيات مختلفة، والذين يعيشون داخلها في ظروف غير إنسانية، داعين السلطات البلجيكية إلى تسوية وضعيتهم.
وعلى المستوى الرسمي، ليس هناك من حل شامل يلوح في الأفق، على الرغم من أن الملف ارتقى إلى أعلى مستوى في الهرم السياسي.
ودعت الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية، يوم الجمعة الماضي، إلى "الحوار والتعاطف" في مواجهة رفض الحكومة البلجيكية لتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين. وكان عمداء الجامعات البلجيكية، الذين انزعجوا من الحالة الصحية للمهاجرين المضربين عن الطعام منذ عدة أيام، قد طالبوا السلطات بإيجاد حلول لأوضاع هؤلاء الأشخاص.
وسجل مجلس العمداء أن بعض المهاجرين غير القانونيين يعيشون ويعملون في بلجيكا منذ عدة سنوات، وأنهم يطالبون بأخذ حالتهم بعين الاعتبار قصد البحث في شروط تسوية أوضاعهم.
ويخوض المهاجرون غير القانونيون إضرابا عن الطعام منذ سبعة أسابيع.
وحذر رئيس أساقفة بروكسيل، المونسنيور جوزيف دي كيزيل، في بيان بهذا الخصوص، من أن "حالتهم حرجة حاليا. كل يوم بدون حل يقربهم من الموت. هذا الوضع مأساوي".
وقال إنه "على الرغم من وضعهم غير القانوني في بلادنا، إلا أنهم بشر: أي أشخاص في خطر يستجدون تفهمنا وتعاطفنا".
ويوم الخميس الماضي، تم إغلاق أبواب الكنيسة التي يتواجد بها المهاجرون غير القانونيون بشكل رمزي، ووضعت عليها ملصقات سوداء كتبت عليها رسائل من قبيل "الموت من أجل الأوراق، أحقا ذلك ؟" و"السياسة الإنسانية، أين هي ؟".
وذهب أوليفيي دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وأستاذ القانون في جامعة لوفان إلى لقائهم. وفي ختام هذه الزيارة، أيد جدوى المطالب التي تقدم بها المضربون الذين يطالبون بمعايير واضحة لتسوية وضعيتهم القانونية.
وعقدت جمعية الدفاع عن المهاجرين غير القانونيين أول اجتماع لها، يوم الجمعة، مع مسؤولين من مكتب المهاجرين قصد محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن وضعية هؤلاء المهاجرين غير القانونيين. وفي نهاية هذا اللقاء، تحدث ممثلوها عن خطوة إلى الأمام دون التوصل إلى اتفاق.
ويعارض كاتب الدولة لشؤون اللجوء، سامي مهدي، حتى الآن إقرار معايير للتسوية.
ولفتت الصحافة المحلية الانتباه إلى العواقب الاجتماعية والبشرية لأزمة الهجرة الجديدة هاته.
وبالنسبة لصحيفة "لوسوار"، ما بين حياة البعض إلى الإجراءات الإدارية التي تعني الآخرين، يبدو أن هذا المشهد اليائس يحيل على عملية لشد الحبل.
وتساءلت الصحيفة التي وجهت أصابع الاتهام لسياسة الهجرة الفاشلة في البلاد، عن كيفية الخروج من المأزق ؟، لاسيما كيفية تجنب تمهيد الأرضية لليمين المتطرف، مع الحفاظ لسيادة القانون على الهيبة التي تدعيها ؟.
وذكرت بأنه اليوم الإثنين، وقبل خمسين يوما، بدأ هذا الإضراب عن الطعام، وأن ما بين 100 ألف و150 ألفا من المهاجرين غير القانونيين الموجودين على الأراضي البلجيكية، قلقون أيضا بشأن مصيرهم ومستقبل أطفالهم وإمكانية العودة القسرية إلى بلدانهم.
المصدر: الدار- وم ع