قطر تطعن قيس سعيد من الخلف وتبعده عن رئاسة "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري"

سحبت قطر تعيين قيس سعيد، رئيسا للرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري بحجة الانقلاب على الدستور و الديمقراطية في تونس.
وتم الإعلان شهر نونبر 2018، بالعاصمة القطرية الدوحة عن إنشاء "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري"، وإسناد رئاستها للرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش زيارة قادته الى إلى قطر أثارت جدلا تتعلق أساسا بمحطات هذه الزيارة.
غير أنه يلاحظ أن الجانب القطري يعمل على التوازن في الطرح الاعلامي بين الرئاسة و البرلمان و ذلك بسبب تعامل قطر مع الغنوشي و قيس سعيد، بيدا أن ميل قطر لحزب النهضة ودعمها ضد الرئاسة التونسية بات أمرا جليا.
ويرى مراقبون من سحب قطر رئاسة "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري"، من الرئيس قيس سعيد، تغيرا في مزاج الدوحة تجاه الرئيس التونسي، بعد أن استقبلته في زيارة سابقة وأغدقت عليه بوعود الدعم وكرمته بإنشاء هذه الرابطة، فيما اعتبر آخرون أن قطر وجهت لقيس سعيد طعنات من الخلف.
نظام قطر، وعلى نهج التنظيمات الموالية للإخوان المسلمين، اختار اللعب على الحبلين في علاقاته مع الرئيس التونسي، وحركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي، حيث استقبلت قطر الرئيس قيس سعيد في الدوحة سنة 2018، بهدف تهدئة خلافه مع حركة النهضة، كما عملت الدوحة على بناء تحالف بين الطرفين، وحين استمر قيس سعيد في توجيه انتقاداته اللاذعة للنهضة والغنوشي والحكومة التي يسيطر عليها الإسلاميون، راجعت قطر موقفها، وأوقفت كل وعودها، قبل أن تقرر سحب رئاسة "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري" بعد القرارات التي اتخذها أمس الأحد.