هكذا عرّت الحرائق عدم جاهزية نظام الجزائر للكوارث أمام أنظار العالم

كشفت حرائق الغابات في الجزائر، عدم جاهزية النظام العسكري لمواجهة الكوارث الطبيعية، بما يقلل من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
هذا العجز الواضح، أقر به الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي أعلن في تصريحات سابقة أن " بلاده طلبت طائرتي إطفاء من دول أوروبية، لكن لم تتلق بلاده تجاوبا يذكر أو مساعدة دولية نظرا لانشغال الأوروبيين ذاتهم في حرائق كبيرة في اليونان".
ونقلت صحيفة "الجزائر تايمز" عن مدير الأبحاث في جامعة "باب الزوار" في الجزائر العاصمة، ورئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم، قوله :" حرائق الغابات التي أودت بحياة أكثر من 70 شخصا في شمال الجزائر كشفت عن عدم استباق السلطات العامة الأحداث واتخاذ استعدادات لمواجهة حرائق تتكرر كل صيف".
وقال الخبير إنه "محبط" أمام هول الكارثة التي يعتبر أنها كانت "متوقعة"، مبديا أسفه لغياب "الإرادة السياسية" لتلافيها".
وأشارت الصحيفة الى أنه " في خضم الكارثة التي تشهدها الجزائر يتردد سؤال حول أسباب عدم جهوزية السلطات وضعف قدراتها بمواجهة الحرائق التي دمّرت آلاف الهكتارات خلال أكثر من عقدين؟
وذكرت ذات الصحيفة أن الجزائر شهدت بين عامي 2001 و2004 أربع ظواهر ذات مخاطر كبرى: فيضانات باب الواد في 10 نوفمبر 2001 (950 قتيلا و150 مفقودا)، غزو هائل للجراد في الجنوب، زلزال بومرداس في 21 مايو 2003 (3000 قتيل) ثم انفجار في مصنع للغاز في سكيكدة في يناير 2004.
وفي هذا الصدد، يؤكد عبد الكريم شلغوم أن " الحكومة قررت بعدها إنشاء لجنة خبراء مهمتها صياغة قانون بشأن إدارة المخاطر الكبرى في سياق التنمية المستدامة"، مبرزا أن " "البرلمان أقرّ القانون وأصدره في 25 ديسمبر 2004، لكن للأسف ورغم إصرارنا، لم تبصر المراسيم التطبيقية النور قط".
وأوضحت صحيفة "الجزائر تايمز" أن القانون تضمّن على وجه التحديد حرائق الغابات، مع التدابير الاستباقية وقواعد الحماية كافة وإدارة المناطق الجبلية والأحراش والمساحات المكسوة بالغابات"، مبرزا أن " "كل شيء كان مكتوبا ومتوقعا: شراء طائرات لمكافحة الحرائق وأجهزة استشعار عن بعد".
وأشارت الى أن " من نتائج تطبيق القانون في الوقت الراهن، تكمن في معاناة أجهزة الحماية المدنية في الميدان، جراء عدم وجود مسارات في الغابات ولا نقاط مياه أو خنادق"، مؤكدة أن " ذلك كلّه أدى إلى تعقيد تدخل رجال الإطفاء والمهندسين العسكريين الذين يلعبون بشكل عام دورا مهما للغاية أثناء الكوارث الطبيعية، مضيفا "عندما تغيب أبسط قواعد الوقاية، تصبح إدارة الاستجابة أثناء الكارثة معقّدة. هذا هو الوضع الأسوأ الذي يخشاه جميع خبراء المخاطر الكبرى".
ورغم تصنيف خبراء المناخ في الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير، الجزائر على أنها نقطة ساخنة للتغير المناخي، وبأن التصحّر والجفاف يمثل خطرا كبيرا مع الإجهاد المائي وحرائق الغابات المدمرة وخصوصا الفيضانات، الا أن النظام العسكري ظل مكتوف الأيدي ولم يقم بالمتعين إزاء الشعب".