هذه دلالات تعيين كتاب الدولة لاحقا في حكومة أخنوش

كما كان منتظرا جاءت التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، التي جرى تعيين أعضائها، اليوم الخميس، منسجمة، ومتماسكة في انتظار تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أفاد بلاغ الديوان الملكي.
حكومة عزيز أخنوش، المكونة من 24 وزيرا ووزيرة، الى جانب رئيس الحكومة، ضمنهم 15 وجها جديدا، ستتعزز اذن بكتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية، التي ستتطلب عملا كبير بحكم اشتمالها على أكثر من مجال وقطاع، من قبيل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.
التحاق كتاب دولة بالتشكيلة الحكومية الجديدة مؤشر قوي على تبني الحكومة لمنهجية جديدة في عملها، و دليل على عصرنة عملها بما يستجيب لتطلعات، وآمال جميع المغاربة في التغيير المنشود، خاصة وأن الحكومة تضم كفاءات وأسماء وازنة، تجر ورائها سجلا حافلا بالتميز الأكاديمي، والمهني.
وبدا من خلال التشكيلة الحكومية الجديدة أنه لم يتم الاكتفاء فقط بالأسماء، والشواهد الجامعية والأكاديمية التي تحملها، بل تم أيضا الاستناد الى النتائج التي حققتها هذه "البروفايلات" في المهام، و المسؤوليات التي أسندت اليها سلفا، على غرار استوزار، عبد اللطيف الميراوي، الذي قام بإنجازات كبيرة على رأس جامعة القاضي عياض بمراكش، التي تعد من أفضل الجامعات المغربية، وهو نفس الشيء بالنسبة لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لذات الوزارة.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور المغربي لسنة 2011 أن " الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضمّ كتّابا للدولة"، بمعنى أن وجود كتّاب الدولة في التشكيلة الحكومية ليس إلزامياً وإنما الأمر يبقى استثنائياً، ويمكن الاستغناء عنهم عند تشكيل حكومة جديدة أو عند تعديلها، وهذا ما يمكن لنا أن نستخلصه من الفقرة أعلاه".
وتعد هذه الفقرة من المستجدات التي أتى بها دستور المملكة لسنة 2011، الذي ينصّ في الفصل 87 على أن الحكومة تتألّف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضمّ كتّاباً للدولة، بخلاف الدساتير السابقة للمغرب التي لم تكن تنصّ على وجود كتّاب الدولة، فدستور 1996 كان ينصّ في فصله 59 على أن الحكومة تتألّف من الوزير الأول والوزراء.
وبحكم رهان الحكومة الجديدة على تنزيل عدة أوراش، أبرزها ورش النموذج التنموي الجديد، وورش الحماية الاجتماعية والصحية، فان الضرورة تقتضي أن يستعين الوزير بكاتب الدولة من أجل أن ينوب عنه في وقت غيابه، الأمر الذي دفع بالمشرّع المغربي وعلى غرار باقي الدساتير المقارنة على دسترة كتّاب الدولة لأول مرة، لذلك شدد بلاغ الديوان الملكي الصادر اليوم على أنه سيتم تعيين كتاب دولة في وقت لاحق ببعض القطاعات الوزارية.