الملك يرسم توجهات عمل حكومة أخنوش…تنزيل النموذج التنموي واستكمال ورش الحماية الاجتماعية

في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، رسم الملك محمد السادس الأولويات، والمشاريع الاستراتيجية التي ينبغي أن تنكب عليها الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش.
عاهل البلاد وبعد أن استعرض جملة من الإجراءات التي اتخذتها بلادنا للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفييد19″ على بلادنا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وضع أمام الحكومة مهمة التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال اطلاق سلسلة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد".
وفي هذا الصدد، جدد الملك محمد السادس التأكيد على أن " النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية بمفهومه التقليدي الجامد، بل هو إطار عام مفتوح للعمل يضع ضوابط جديدة ويفتح آفاق واسعة أمام الجميع"، مشددا في هذا الصدد على أن " الميثاق الوطني من أجل التنمية آلية هامة لتنزيل هذا النموذج التنموي باعتباره التزاما وطنيا أمام جلالة الملك وأمام المغاربة".
الجالس على العرش اعتبر أن " النموذج التنموي الجديد يفتح آفاقا واسعة أمام الحكومة والبرلمان بكل مكوناته"، مؤكدا بأن " الحكومة الجديدة مسؤولية عن وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها الحالية، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها في اطار تنزيل هذا النموذج، كما أنها مطالبة أيضا باستكمال المشاريع الكبرى التي تم اطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية لاجتماعية التي تحظى برعايتنا" يضيف الملك محمد السادس.
وفي وقت أبانت فيه الأزمة الصحية الحالية عن ضعف في المنظومة الصحية الوطنية، دعا الملك محمد السادس الى تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو نفس المنطق الذي ينبغي تطبيقه في إصلاحات المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار"، مشددا على "ضرورة الحرص على المزيد من التناسق و والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها".
كما دعا الملك محمد السادس، الحكومة الجديدة الى اجراء اصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتبع والتقويم".
وخلص الملك محمد السادس الى التأكيد على أن " الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية على نجاح هذه المرحلة من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول"، مشددا على أن " تمثيل المواطنين وتدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني هو أمانة في أعناقنا جميعا".